قضاوت زن در مذاهب خمسه
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال
فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته و قضاوت زنان را مطلقا جایز نمیدانند لیکن در این مساله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ میدانند از فقهای امامیه که قائل به جواز قضاوت زن شده اند میتوان به مقدس اردبیلی و از فقهای اهل سنت میتوان به ابو حنیفه اشاره نمود که قضاوت زن را در شرایط خاصی جایز میدانند.
با وجود ان در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت را به مردان اختصاص داده است، این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و ما با دو نظام حقوقی فضای اسلام و نظام اجتهادی فضای اسلامی رو به رو هستیم و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر آن اتفاق نموده اند، عدول شده است. و از جهت ضرورت قضات غیر مجتهد مجاز به امر قضا از سوی شورای عالی قضایی اقدام به حکم میکنند و در برخی از محاکم خانواده نیز از زنان به عنوان مستشار استفاده میشود.
حال با توجه به ضرورت ها و با توجه به تفکیک دو نظام حقوقی و اجتهادی قضای اسلامی و کثرت پرونده های قضایی زنان و رشد چشمگیر زنان در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی شایسته است دیدگاه ها و ادله موافقان و مخالفان قضاوت زنان مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گیرد
مرتبط با این کتاب
نظرات کاربران