جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان

کتاب جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان نوشته علیرضا رضائی سیابیدی، به بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات، عامل‌ها و دلایل تخلفات برجسته انتظامی قضات، آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران می‌پردازد.

در بخشی از کتاب جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان می‌خوانید:

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان می‌فرماید:
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم.
قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء، قائل در جوانب موضوع، حکم در رسیدگی، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بی‌طرفی و برابر نگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شده‌اند. با همه دقت‌ها و وسواس‌هایی که قضات مراعات می‌نماید، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر این‌ها رخ می‌دهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آراء حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین می‌کند در چهار چوب اصول آزاد است. این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست.

اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می‌گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است. از آن جایی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته‌اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستی‌ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تامین صلح اجتماعی ایجاب می‌کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد. زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود در آورند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت برحسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها و تخلفات قضات صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از سوی قضات، متضمن توبیخ انتظامی است، و گاهی نیز افزون بر توبیخ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد داشت. البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست، به گونه‌ای که، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری مواجه می‌شود. بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد می‌کند، شدیدترین واکنش در قبال چنین تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت برحسن اجرای قانون، می‌تواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد، به این اعتبار که با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت می‌کند، اجرای صحیح آن، نوعا متضمن حمایت از حقوق افراد نیز می‌باشد. با این وجود، به نظر می‌رسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.