کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل

کتاب کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل نوشته‌ی حامد سلیمانی، مهدی نیک عزم و علی جعفری، به بررسی نمونه‌هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آن‌ها در رابطه با کلاهبرداری می‌پردازد.
کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید یکی از دغدغه‌های اصلی و بنیادین قانون‌گذاران، در هر کشور می‌باشد. در دهه‌های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانون‌گذاران در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته‌اند.
مهمترین دلیل و انگیزه‌ی اشاره به این موضوع و تحقیق درباره‌ی آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج‌ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده‌ی کلاهبرداران قرار می‌گیرد چک می‌باشد. امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می‌گیرد، علاوه بر اینکه می‌تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود، می‌تواند وسیله‌ای بسیار مهم، اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد.
در این کتاب با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده‌ی پرونده‌های مربوطه، در طی چند مرحله بررسی، سعی شده است که اولا: وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازد؛ ثانیا: در حد توان، آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به شما کند.
یکی از شایع‌ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده‌ از چک به عنوان وسیله‌ی پرداخت وجه است. در عمل گیرنده‌ی چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارنده‌ی چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند، در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینه‌ی این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادر کننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند.
مصادیق اینگونه چک‌ها، در اصلاحیه‌ی اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌ای موثر توسط صادر کنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان اینگونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبۀ کیفری محسوب شود، به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می‌دهد، حال آن که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولا مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

در بخشی از کتاب کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل می‌خوانیم:

غالبا از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال، از قبیل، سرقت و خیانت در امانت، تحت عنوان واحدی یعنی (فورتوم) قابل مجازات بود، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می‌شد.
در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می‌گشت. لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون (سرقت) مصوب سال 1968 را تشکیل می‌دهد. وجود تفاوت‌های مهم بین سرقت و کلاهبرداری (که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی‌داند.
به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است، چرا که برخی از انواع آن، مثل جعل و قلب سکه، در امپراطوری‌های قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند. این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت‌آمیز محسوب می‌شده‌اند.