دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده

کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده، مواردی از قبیل دادرسی‌، خسارات، ضمانت و استرداد چک را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهد.

دعاوی حقوقی مختلفی را می‌توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت‌های قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاء کننده است، بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء، اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است، می‌تواند در این دعاوی پیروز گردد.

از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوی استرداد چک می‌باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی‌اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، ابطال و بی‌اعتباری تعهد منشا در روابط بلافصل، فسخ، انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد. چک به عنوان یکی از شاخص‌ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر‌قابل انکار خواهد بود. بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصا تجار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداخت‌ها خصوصا در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متاسفانه درصد بالایی از کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.

در چک مرور زمان‌های یک ساله و دو ساله، پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمان‌های یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی، موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادر کننده چک خواهد شد. چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است، بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند، امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چک‌ها رعایت نشده باشد، پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاء کننده تردید چندانی وجود ندارد، لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می‌شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان، به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند. گرچه قانون‌گذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می‌کند، اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک، تاثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت. کلیه مسئولین چک، می‌توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می‌باشد، استناد کنند و با اثبات آن‌ها خود را از مسئولیت مبری بدارند. ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاء کننده، فقدان اهلیت امضاء کننده، نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می‌تواند، هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند، از مسئولیت مبری کند.

بنابراین دعاوی ابطال چک، ظهرنویسی و ضمانت، بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند. بر این اساس می‌توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری، از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملا در غالب موارد جای سفته را نیز می‌گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می‌باشد، لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می‌شود که مطالعه مستقل آن‌ها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می‌تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواری‌های موجود در این زمینه را کاهش دهد.

در بخشی از کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده می‌خوانیم:

امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاء کنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادر کننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هیچکس را نمی‌توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آن را ثابت می‌کند دریافت نماید.

بنابراین چنانچه امضاء کننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‌اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاء کننده می‌گردد و وی می‌تواند علیه دارنده سند ایراد کند. «... در مورد اتهام صدور چک بی‌محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک‌ها معمول بوده به بانک ارائه نمی‌شود و یک نوع تامینی است که مردم به یکدیگر می‌دهند و هر موقع بین طرفین تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می‌گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی‌توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می‌باشد بلکه اساسا قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می‌بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.»