نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید
قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال
رضا حمامی در کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید، به مفاهیم، مبانی و تاریخچۀ کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید)، که بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از بارزترین و موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است، می‌پردازد.
مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت سرمایه‌گذار خارجی است. از این رو، رویه داوری ایکسید در حوزه‌های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چند عبارت سرمایه‌گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر» به چشم می‌خورد، این مفهوم در کنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلاف نظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش‌های صورت گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه‌گذاری در بند 1 ماده 25 و نگاه‌های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه‌گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است.
در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعا رای را به اجرا در می‌آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نیست. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن است؛ در این‌گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد.
اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعا آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبار کننده است. در کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید می خوانیم که این مراجع به طور معمول دادگاه‌ها و نیروهای اجرایی یا سازمان‌های تحت امر آن‌ها هستند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه‌های دولتی از قدرت عمومی آن‌ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان‌ها داوری یک مرحله‌ای است و این دیوان‌ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه‌های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص است. به نظر می‌رسد دادگاه‌های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می‌کند به اجرای آن ملزم نمایند.
در بخشی از کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید می‌خوانیم:
باید دانست که منظور از «رای داوری»، آرای بین‌المللی و نه داخلی است. به عبارت دیگر، محل بحث آن دسته از آرا است که از هیچ نظام داوری ملی تبعیت نمی‌کند و در سیستم خود مستقل است و نیازی به اینکه آرای صادر در چه کشور باشد یا قانون دادرسی آن چه باشد ندارد و همانند کنواسیون واشنگتن که تحت پوشش عهدنامه‌های دارای نظام اجرای ویژه و خود گردان قرارداد داوری پیش‌بینی شده در کنوانسیون مزبور و نظام اجرای آرای آن، کاملا خود گردان و مستقل از نظام‌های حقوق ملی از جمله حقوق محل داوری و کاملا بتنی بر قواعد کنوانسیون و دیگر مقررات مربوط به آن است و به علاوه آرای صادره در هیچ یک از دول متعاهد قابل اعتراض نیست.
داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. داور در اصل دادور بوده و کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده، قضاوت می‌کند و در مورد اینکه حق با چه کسی است، اظهار نظر می‌نماید.
در بند نخست ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنین تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی». بر خلاف آنچه گفته شده است داوری در قانون آیین دادرسی مدنی نیز تعریف شده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
در قانون داوری 1950 انگستان ماده 32 داوری چنین تعریف شده است: «موافقت نامه‌ای کتبی به منظور ارجاع اختلافات فعلی یا آتی به داوری چه داوری در آن نامبرده شده باشد یا نه»
در واقع داوری معادل حکمیت در زبان حقوقی است و احقاق حقی است خصوصی و اختیاری که در امور مدنی و تجاری و به تراضی اصحاب دعوا انجام می‌گیرد.
مرتبط با این کتاب
نظرات کاربران
