پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی

در کتاب پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی نوشته فیروز امیری، به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی، اداری، جرائم اقتصادی و راه‌های مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می‌شود.
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می‌کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه‌ریزی دارند.) و... به کار می‌رود. شواهد زیادی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه‌ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می‌شود.
این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می‌گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فناوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می‌نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را دربر می‌گیرد که مهم‌ترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، دارا شدن غیرقانونی و... است.

با توجه به خطرات فوق‌العاده این دسته از جرایم، مبارزه موثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری موثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد است که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه‌ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می‌شوند که کشف آن‌ها به سادگی میسر نیست.

در جهان امروز گستردگی فعالیت‌های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیر قانونی در حوزه اقتصاد در پوشش‌های جدیدی ظاهر شود که در سال‌های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هر چند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته‌های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف‌های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت‌های شفاف را از بین می‌برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص‌های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تاکید همه مقام‌های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می‌دهد با وجود همه تلاش‌های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده‌ای چند بعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانون‌گذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی، نوسان مهارت‌های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می‌گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته‌اند و آن را لازمه فعالیت‌های خود می‌دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می‌شود.