پول شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران

کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است.
انسان‌های زیادی‌خواه اغلب به جهت سهولت و سرعت بیشتر در کسب درآمد، به راه‌های نامشروع وارد شده‌اند. اینگونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده پول‌شویی است.
این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت‌ها وارد می‌آورد، باعث گسترش جرایم منشا نیز خواهد شد؛ بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو حالت مورد استفاده قرار گیرد؛ یک حالت استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است و حالت دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت‌هایی به منظور جرم منشا می‌باشد. بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند دست به ارتکاب جرم منشا نخواهند زد.
هر چند به لحاظ آثار زیان‌بار این فرآیند، طرح‌های متعددی برای مقابله با پول‌شویی در سطح بین‌المللی تدارک دیده شده است. از آنجا که کشورها دارای نظام‌های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند، هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار خاص خود مبادرت به قانون‌گذاری نموده است.

در بخشی از کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:
امروزه پول‌شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشور‌های مختلف قرار گرفته است. با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال مجرمانه، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرایم صورت می‌گیرد بستگی دارد.
اگر ساختار اقتصادی به شکلی باشد که فعالیت‌ها شفاف و روشن و مطبوعات آزاد قدرت نظارت بر این اعمال را داشته باشد کمتر امکان رشد پول‌شویی بوجود می‌آید ولی در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد کشور ما که اعمال بروکراتیک بر سازمان‌های مالی و اداری حاکم است، امکان پول‌شویی به مقدار زیادی افزایش می‌یابد و چون راه‌های پیشگیرانه نتوانسته است به طور جدی مقابل پول‌شویی و دیگر جرایم اقتصادی کارساز واقع گردد، برخورد قضایی و قانونی با این مجرمان آخرین راه مبارزه به شمار می‌آید.
ولی متاسفانه در کشور ما یکی به دلیل ناشفاف بودن ساختار اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط غرب، عملا برای انتقال ارز و دور زدن تحریم‌ها، دست عد‌ه ای را باز گذاشته تا عملیات پول‌شویی را با آزادی عمل بیشتری انجام دهند و به راحتی نیز از دید قانون و محاکم قضایی مخفی گردند و روند رو به رشد پول‌شویی در ایران و کارآمد نبودن مبارزه قانونی با این پدیده، لزوم انجام تحقیقات و پژوهش‌های اساسی را طلب می‌کند که چرا مجرمین پول‌شویی و دیگر جرایم اقتصادی به این راحتی از کمند مواد قانونی فرار می‌کنند و دولت با وجود تصویب قوانین سخت‌گیرانه باز در این راه ناموفق بوده است.