پرونده شخصیت و پیشگیری از بزهکاری

در کتاب پرونده شخصیت و پیشگیری از بزهکاری نوشته عباس قرینی لابار، به دنبال بررسی و نقش پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری هستیم. بدین منظور ابتدا به بررسی چیستی پرونده شخصیت می‌پردازیم و سپس تاثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، در بر گیرندۀ مجموعۀ تدابیر و اقدام‌های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می‌شود. تصمیم سازان سیاست جنایی معمولا از ساز و کارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می‌کنند تا از اطالۀ دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. سرعت در فرآیند کیفری، به ویژه سرعت در اجرای کیفر باعث می‌شود که بزهکاران احتمالی و واقعی، نظام عدالت کیفری را نسبت به بزهکاری سختگیر تلقی کنند و در نتیجه بارگران کیفر و پیامدهای بزهکاری تا اندازه‌ای که امکان دارد برای دیگران محسوس باشد. در واقع هر چه زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ دهی دستگاه عدالت کیفری کوتاه‌تر باشد، ربط دادن برخورد نظام عدالت کیفری با بزه واقع شده در ذهن شهروندان سریع‌تر انجام می‌پذیرد و سبب می‌شود که آنان فورا یکی را علت و دیگری را معلول به شمار آورند.

بدین‌سان، محاکمۀ سریع بزهکاران و سرعت بخشی به اجرای کیفر بر آنان، نقش بسزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می‌کند. بدین ترتیب، تسریع در فرآیند کیفری بزهکاران احتمالی و واقعی را با نظام عدالت کیفری سریع و قاطع نسبت به بزهکاری آشنا می‌کند؛ به گونه‌ای که این نظام با کشف بزهکاری در کوتاه‌ترین زمان با مرتکبان رفتار مجرمانه برخورد می‌کند.
سیاست‌گذاران جنایی بین‌المللی و ملی سرعت بخشی به فرآیند کیفری را در پرتو شماری از اسناد و مقررات به رسمیت شناخته‌اند، اما این ساز و کار بیشتر از منظر حقوق بشر یا سیاست جنایی بزه‌ دیده مدار مورد توجه آنان بوده است. به دیگر سخن، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین‌المللی و ملی تسریع در فرآیند کیفری را به منزلۀ یکی از جلوه‌های حمایت از «حقوق کنشگران دعوای کیفری» و از مصداق‌های حقوق بشر پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی که تدبیر آنان از زوایۀ پیشگیری از بزهکاری نیز قابل توجه است. بنابراین، سرعت بخشی به فرآیند کیفری اگر چه از زوایۀ حقوق بشر و سیاست جنایی بزه دیده مدار، موجبات عادلانه شدن دادرسی را فراهم می‌کند، ولی از منظر آموزه‌های پیشگیری واکنشی، سازوکار مناسبی برای کاهش میزان بزهکاری به شمار می‌رود. بدین سان، سرعت بخشی به فرآیند کیفری همراه با رعایت حقوق کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، می‌تواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد.