نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

کتاب نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان در حقوق ایران (گذشته، حال، آینده) به قلم سحر هادی نژاد عمران، ضمن بررسی تحولات حاکم بر نظام مجازات و اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران از گذشته تاکنون و همین‌طور شناسایی چالش‌ها، خلاء‌ها و ابهامات حقوقی پیرامون موضوع، به ارائه راهکارها و راه‌ حل‌های منطقی جهت ارتقاء نظام عدالت کیفری ایران می‌پردازد.
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مردم زجر دیده‌ی مناطق جنگ‌ زده، انتظار هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، صلح پایدار توام با آرامش و امنیت و گسترش عدالت اجتماعی را داشتند. اکثر دولت‌ها نیز برای کاهش اثرات زمان جنگ و پیشگیری از ازدیاد بزهکاری، به اصلاح و یا تدوین قوانین حمایتی، هدایتی و تربیتی اطفال و جوانان اقدام نمودند.
مسئله بزهکای اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیدا به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش، یعنی از اواخر قرن نوزدهم، ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان، در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در ممالک شرقی جهان اکثریت محققین، جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و متخصص تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بروز تبهکاری در میان جوانان و نوجوانان جهان، در تکاپو بوده‌اند. در حال حاضر، در مطبوعات اکثر کشورهای جهان مسئله «بزهکاری خردسالان و لزوم پیشگیری از آن» به صورت بحث روز در آمده است.
در اکثر کشورهای جهان، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی می‌کنند، ولی این واقعیت را نباید از خاطر دور داشت که این قوانین کافی به مقصود نمی‌باشند؛ چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان مورد امعان نظر قرار گیرد، ملاحظه می‌شود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالان مخصوصا اولیاء قرار گیرد، هیچگونه مقررات خاص کیفری غیر از مقررات قانون مجازات برای حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی 1390، اعمال مجازات کودکان و نوجوانان در سه وضعیت تقسیم شده است که وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. وضعیت دوم مربوط به جرایم تعیین شده برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی است که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند و قرار شده است که به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌ گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت گیرد.
وضعیت سوم مربوط به جرائم تعزیری توسط نوجوانانی که سن آن‌ها در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، می‌باشد. برای این افراد نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه‌ زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک‌ سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

در بخشی از کتاب نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان در حقوق ایران می‌خوانیم:
حبس در منزل یا بازداشت خانگی، امروزه به صورت گسترده‌ای در کشورهای آنگلوساکسون و برخی از کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار دارد. این سیستم در دهه 1980 میلادی در برخی از ایالات متحده آمریکا (نظیر فلوریدا) شروع شده و به سرعت در سایر ایالات امریکای شمالی هم گسترش یافته است. البته برای اخذ نتایج بهتر در کنترل محکومین، به تدریج نظارت الکترونیکی هم به آن افزوده گردیده معمولا این سیستم را در مورد مجرمینی که خطر کمتری برای جامعه داشته باشند به کار می‌برند.
محکوم کردن فرد به اقامت اجباری در منزل از تدابیری است که در لایحه قانونی مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده است. این تدبیر ضمن حفظ ارتباط محکوم علیه با افراد خانواده خود محدودیت‌هایی را بر آزادی وی تحمیل می‌کند. برخی از افراد تنها در اوقات خاصی از روز یا هفته مرتکب جرم می‌شوند. مثلا در آخر هفته یا ساعات خاصی از روز. به این ترتیب، چنانچه این افراد در همین ساعات از آزادی کامل خود محروم شوند، چه بسا زمینه ارتکاب جرم برای آن‌ها از بین برود.
در اعمال این تعبیر توجه به چند امر ضروری است. نخست اینکه این تدبیر باید برای محکومینی اعمال شود که دارای منزل مناسب هستند و حضور اجباری محکوم در منزل در ساعات و اوقات مشخص و سختی برای سایر اعضا خانواده فراهم نمی‌کند. دوم این که ملزم کردن فرد به اقامت در منزل نباید با شغل، تحصیل و سایر امور ضروری وی منافاتی داشته باشد.