مولیت و ارشادیت در اوامر قانونی

کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی نوشته‌ی علی اکبر توکلی، دیدگاه‌های مختلف در زمینه ارشادیت و مولویت را طرح و ارزیابی نموده و برای ارائه راه‌حلی قابل قبول تلاش می‌کند و به مباحثی از علم اصول، همچون؛ بحث از حسن، قبح عقلی و شرعی و اقسام حکم، که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده، اشاره می‌نماید.
علم اصول خصوصا در سده اخیر در میان دانشمندان شیعه به حق مورد توجه بسیار واقع شده و شاهکارهایی از عمق و ظرافت اندیشه بشری در آن خلق شده است. دانشمندان علم اصول در بسیاری از موضوعات این علم دقت نظر و موشکافی را به غایت رسانده و درباره جزئی‌ترین مطالب، به اندک مناسبت، بحثی مفصل ترتیب داده‌اند و کار استطراد را به آن‌ جا رسانده‌اند که فهم ارتباط برخی از موضوعاتی که اینک در این علم مطرح می‌شود با مسائل اصول و فقه به تامل فوق‌العاده نیاز دارد، و چه با مسائلی که ابواب و فصولی از کتب اصولی را به خود اختصاص می‌دهد ولی ثمره عملی چندانی در استنباط احکام فقهی بر آن مرتبط نیست و هم‌چنان‌ که معروف است در مواردی دانش‌پژوهان را به ظهور ثمره در نذر ارجاع می‌دهند، البته بیان چنین مباحثی، جولان فکری دانش‌پژوهان را در پی دارد و باعث آشنایی ایشان با مقدمات اجتهاد می‌گردد.
با این همه، پاره‌ای از موضوعات آن‌ چنان‌ که باید مورد توجه ایشان واقع نشده است. از جمله این مباحث که جایگاه لازم را در تالیفات اصولی نیافته موضوع «امر ارشادی و مولوی» است. تقریبا در هیچ کتاب اصولی این بحث به صورت منقح و سامان‌ یافته مطرح نشده است و صرفا در برخی موارد بدان اشاره‌ای رفته، گویا مسئله آن‌ قدر واضح فرض شده که نیاز به هیچ‌‌گونه توضیحی نبوده است، در حالی که از عناوین مشابه به این موضوع بسیار گفتگو شده است، مثل بحث‌های واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب موسع و مضیق، واجب اصلی و تبعی، واجب نفسی و غیری، واجب تعبدی و توصلی که اغلب در مباحث مربوط به تقسیمات واجب مطرح می‌شود و یا موضوعاتی نظیر حکم واقعی و ظاهری، حکم اولی و ثانوی، حکم وضعی و تکلیفی، حکم امضایی و تاسیسی و... که به طور مستقل یا به مناسبت، مورد بحث واقع شده است.

در بخشی از کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی می‌خوانیم:
آیا تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در حکم وضعی راه دارد یا ندارد؟ مثلا ملکیت گاهی حکم واقعی است و گاهی حکم ظاهری چون ملکیت یک حکم وضعی و امر اعتباری است. آیا این تقسیم در حکم وضعی هم جریان دارد؟ حکم شرعی یا ظاهری و یا واقعی است یعنی همان‌ طوری که شارع به وسیله اسباب خاصی اعتبار ملکیت می‌کند که این ملکیت، ملکیت واقعیه است گاهی هم شارع موارد اختلاف مستندا به قاعده ید یا مستندا به بینه حکم به ملکیت کسی می‌کند در این صورت دیگر ملکیت واقعی نیست چه بسا ید مالکانه نباشد و ید امانی باشد و آن مالک هم بینه‌ای برای مالکیت خودش ندارد پس در این صورت آن ملکیت یک ملکیت ظاهریه است. یا مثلا طهارت و تذکیه که یک حکم وضعی است که هم طهارت واقعیه داریم و هم طهارت ظاهری مثل لحمی که در بازار مسلمین عرضه می‌شود، پس اگر حلیت چیزی به استناد سوق المسلین ثابت شد یک حلیت ظاهری است، این غیر از آن طهارت و حلیت ظاهریه‌ای است که از قاعده طهارت و حلیت استفاده می‌شود.
پس قطعا در بعضی از موارد احکام وضعیه مواجه با حکم ظاهری هستیم در مثل ملکیت، زوجیت، حلیت و طهارت و تردیدی نیست که در بخشی از احکام وضعیه حکم ظاهری داریم یعنی ملکیت ظاهری داریم در مقابل ملکیت واقعی، زوجیت واقعی داریم در مقابل زوجیت ظاهری، اگر در دعوایی به استناد ادعای زن یا به استناد بینه یا شهادت شهود حکم به زوجیت شد در این صورت زوجیت یک حکم وضعی ظاهری است. قول مشهور: بسیاری از بزرگان قائل شده‌اند که هم حکم ظاهری داریم و هم حکم واقعی، ظاهر کلام این است که پای دو جعل و انشاء در کار است، یک جعل و انشاء همان است که خداوند تبارک و تعالی بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال هست حکمی را جعل می‌کند مثلا می‌بیند شرب توتون مفسده لازمه الاجتناب ندارد که حرمت را درباره او جعل کند از این جهت اباحه را جعل می‌کند یا مثلا نماز جمعه را یک فعل دارای مصلحت لازمه الاستیفاء می‌داند حکم به وجوب آن می‌کند یعنی حکم وجوب را جعل و انشا می‌کند.