مشارکت بخش عمومی و خصوصی اصول سیاست گذاری و تامین مالی

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آن ها به شمار می رود. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است. در این نظام تامین مالی به جای این که بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارایه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده (که از طریق بخش خصوصی تامین مالی و اداره می شود) دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارایه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارایه شده حق الزحمه خود را دریافت می نماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی به ارایه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولا بین 15 تا 30 سال) بپردازد. بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارایه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. از مشارکت های عمومی-خصوصی در زمینه ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت های فیزیکی تا ارایه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود. ایده مشارکت عمومی-خصوصی در تئوری بسیار جذاب می باشد اما در عمل، برای پیاده سازی آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. همچنین اجرای پروژه های زیرساختی با ریسک های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه می باشد که هیچ یک از آن ها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند. از این رو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی-خصوصی و عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشورها، نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت منابع بودجه ای دولت ها، اجرایی شدن مشارکت های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی و واگذاری خدمات عمومی دولت ضروری به نظر می رسد. از این رو در مقاله حاضر، تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات علمی این شیوه، عوامل موثر بر موفقیت آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز نقش این شیوه در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی مورد بررسی و پیشنهادات لازم در این زمینه ارایه می گردد.