مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه (عربی)

معرفی کوتاه:
«مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه»، اثر آیه الله حسین نورى همدانى، در زمینه بررسى دو مسئله اجتهاد و تقلید از دیدگاه علم اصول مى‌باشد که در پایان آن، مباحثى پیرامون ولایت فقیه و تقلید از میت نیز، مطرح شده است.
در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله«اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده، ضمن اثبات وجوب اجتهاد و تقلید و احتیاط فطرى و عقلى، به امورى که اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، اشاره کرده است. این امور عبارتند از:
1. شناخت لغت و قواعد عربى؛
2. آشنایى با کتاب خدا براى مراجعه به تفاسیر آن، مخصوصا تفاسیرى که متکفل تفسیر آیات الاحکام به وسیله روایات معصومین(ع) مى‌باشند، از جمله تفسیر البرهان، نور الثقلین و صافى؛
3. تبحر در علم اصول براى استنباط حکم شرعى؛
4. توانایى تتبع در اخبار و روایات معصومین(ع) و انس و احاطه به آنها؛
5. آگاهى کامل از علم رجال و درایه، زیرا براى اثبات غالب احکام شرعى، از روایات استفاده مى‌شود؛
6. اطلاع از فتاواى علماء؛ مخصوصا قدماء.
در ادامه، معناى لغوى و اصطلاحى تقلید و آنچه که باعث مى‌شود شخص عامى به تقلید روى آورد، توضیح داده شده است.
از دیگر مباحث این بخش، مى‌توان به شبهه اخباریون پیرامون بدعت و حرام بودن تقلید و جواب به این شبهه، شیوع افتاء و استفتاء در زمان ائمه(ع)، تعلیم دادن ائمه(ع) چگونگى استنباط را به اصحاب خود، ارجاع مردم به فقها توسط ائمه(ع)، نهى از فتوا دادن بدون علم، بیان مراد اخبار از نهى از افتاء به راى، مراجعه فقهاى عامه به ائمه(ع) و اصحاب ایشان و دلایل مشروعیت اجتهاد در عصر حاضر، اشاره کرد.
در بخش دوم، «تقلید» و مباحث مربوط به آن، بررسى شده است. نویسنده، در این بخش، در پى بحث و بررسى وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم بوده و در مورد این امر، دو مسئله را معتبر دانسته است:
1. علم مقلد به اختلاف دو مجتهد در فقاهت؛
2. آگاهى او از اختلاف آن دو در فتوا.
زیرا معتقد است که در صورت تساوى آنها در فقاهت و اختلاف در فتوا، مقلد، در تقلید، مخیر مى‌باشد و در صورت تساوى در فتوا، مشکلى پیش نخواهد آمد، اما در صورت شک، اینکه آیا فحص از اعلم واجب است یا نه، چهار قول زیر، مطرح شده است:
1. وجوب مطلقا: این، نظریه مشهور علما در کتاب‌هاى معارج، ارشاد، نهایه الاصول، تهذیب، دروس، قواعد، ذکرى، جامع المقاصد، تمهید القواعد، المعالم، الزبده، حاشیه المعالم فاضل مولى صالح و الریاض است.
2. عدم وجوب مطلقا: این، قول علماى متاخر از شهید ثانى و هم‌چنین قول شیخ انصارى در«رساله الاجتهاد و التقلید» است.
3. وجوب تقلید از اعلم، اگر قول غیر اعلم، مطابق قول اعلم فوت شده‌اى نباشد.
4. وجوب تقلید از اعلم، اگر قول غیر اعلم، مطابق احتیاط نباشد.
بررسى قول شهید ثانى در مورد تقلید از اعلم و کلام محقق نراقى، محقق قمى، صاحب جواهر، محقق کنى در باره جواز تقلید از اعلم، بیان ادله طرفین، ادله وجوب تقلید از اعلم که عبارتند از اجماع و اخبارى که دلالت بر تقدم قول افقه و اعلم دارند، کلام علامه رشتى پیرامون تقلید از اعلم و مناقشه در آن، نحوه استدلال به سیره در مورد لزوم تقلید از اعلم و کلام امام خمینى(ره) در باره آن، ادله قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم و مناقشات وارد بر آنها، تبعیض در تقلید در عمل واحد، وجوب یا عدم وجوب فحص از اعلم، اینکه آیا اورعیت(پرهیزکارتر بودن)، از جمله مرجحات است یا نه، از دیگر مباحث این بخش مى‌باشد.
در پایان این بخش، به این نکته اشاره شده است که تمامى مباحث پیرامون اعلمیت، فقط مربوط به مسئله تقلید مى‌باشد و ربطى به دیگر وظایف فقیه، از جمله ولایت بر مجانین، ایتام، اوقافى که متولى ندارند، وصایاى بدون وصى و... ندارد.
از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب، مى‌توان به مسئله ولایت مطلقه فقیه و نحوه استدلال بر آن، مناقشه در قول منکرین آن، حکم تقلید از میت و بررسى اجماع ادعایى بر عدم جواز آن، ادله قائلین به جواز تقلید از میت، استصحاب جواز تقلید از میت و جواب آن، استدلال بر عدم اشتراط حیات در مفتى، بررسى اقوال مختلف در مسئله بقاء بر تقلید از میت و اعتبار یا عدم اعتبار عمل به فتواى میت براى جواز بقاء بر آن، اشاره کرد.