مسئولیت کیفری آمر و مامور

کتاب مسئولیت کیفری آمر و مامور نوشته‌ی راشین ضیا، به بررسی حقوق کیفری میان شخص امر کننده و مامور می‌پردازد.
بشر به تجربه دریافته است‌ که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره‌ی خاکی، آن‌ قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه‌ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان‌ها هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودی‌اش را تضمین نماید؛ بدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت‌هایی ایجاد نمود.
یکی از انواع این‌ گونه محدودیت‌ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحا جرم نامیده می‌شود. در این معنا پدیده مجرمانه از طریق پیامده‌هایی که بر می‌انگیزد، یعنی کیفر، تعریف می‌گردد. مبنای وضع این‌ گونه الزامات معیارهایی است که برای همه‌ی اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آن‌ها برای همین اشخاص رنج‌آور است. «تنها خصلت مشترک همه جرم‌ها در واقع این است که جرم‌ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن‌ها را به‌ صورت عام محکوم می‌نمایند». بدین ترتیب جرم به اعمالی اطلاق می‌گردد که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌گردد و از آن‌ جایی که این‌ گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی‌اند، امکان ندارد که هیچ‌ گونه تناقض و تخالفی را تحمل کنند.

در بخشی از کتاب مسئولیت کیفری آمر و مامور می‌خوانیم:
آمر باید دستوراتش بر‌ حسب ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و خلاف شرع هم نباشد، در صورت صدور چنین دستوری باید دید که آیا به موجب مقررات، وقوع جرم مسئولیت‌آور است یا خیر؟ طبق مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، اعمالی که به موجب قانون جرم است، اگر به امر قانونی باشد، جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برایش متصور نیست. اما اگر دستور غیر‌قانونی آمر رسمی، جرم واقع شود، آمر و مباشر هر دو مجرمند و چنان‌ چه مامور به تصور این‌ که امری قانونی است، آن را اجرا نماید، مباشر معاف از مجازات بوده ولی آمر مجرم است.
در زمان جنگ و شرایط عملیاتی که حساسیت بیشتری را می‌طلبد و پرسنل الزام بیشتری در اجرای دستورات فرماندهان دارند، هر آینه مرئوس تشخیص دهد که دستورات صادره مغایر با دستورات مسلم شرع، فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین و مقررات نظامی است، می‌بایستی بلافاصله پس از ابلاغ، مستدلا نظر خود را مبنی بر مغایرت دستورات صادره با موارد مذکور کتبا به فرمانده، رئیس یا مدیر خود گزارش نماید، چنان‌ چه فرمانده، رئیس یا مدیر مجددا دستورات خود را کتبا ابلاغ نمود، مرئوس موظف به اجرای آن و هم‌زمان گزارش موضوع به فرمانده بالاتر بوده و در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جواب‌گوی مسئولیت‌های ناشی از عواقب اقدام دستور خود می‌باشد.
مستناد از تبصره 4 ماده 6 همان قانون، هر گاه دستوری که صادر می‌گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد، قابل اجرا نبوده و دستور‌ دهنده مسئول است و تحت پیگرد قرار می‌گیرد، ضمن آن‌ که عدم اجرای این قبیل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود.