مسئولیت مدنی و کیفری کادر درمانی در بیمارستان

کتاب مسئولیت مدنی و کیفری کادر درمانی در بیمارستان نوشتۀ میلاد حسین تبار و الهه کرمی ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کادر درمانی، در صدد تبیین این موضوع است که انتخاب هر یک از مبانی حقوقی اقامه دعوا توسط بیمار، می‌تواند تاثیر متفاوتی در مسئولیت و عدم مسئولیت کادر درمانی در مقابل وی داشته باشد.

مسئولیت عبارتست از وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل یا ترک فعل پاسخگو قرار می‌دهد این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرارداد (اعم از مکتوب یا غیر مکتوب) و یا تخطی از موازین و مقررات حرفه‌ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی) و یا تخطی از موازین و مقررات حرفه‌ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیت‌ها (کیفری- مدنی- انتظامی) شود و یا تا جایی که همان رفتار او در معرض جمیع این مسئولیت‌ها قرار دهد. بطور مثال پزشکی که در صدور جواز دفن رعایت دستورالعمل‌ها و ترتیبات محینه را نمی‌کند بدون شک از جهت تخلف از آن نظامات تنها از نظر انتظامی مسئول است اما پزشکی که بی‌توجه به مصوبه 55/10/6 هیات مدیره نظام پزشکی به جراحی مهمی نظیر عمل جراحی که مستلزم بیهوشی عمومی باشد در مطب خود مبادرت می‌کند در صورت حصول هرگونه ضایعه‌ای می‌تواند موجب تعقیب کیفری تحت عنوان ایراد صدمه غیر عمدی در اثر بی‌مبالاتی و مسئولیت مدنی از حیث ایجاد ضرر و زیان مادی (دارو و درمان. . . ) علاوه بر دیه و مسئولیت انتظامی از جهت تخلف و زیر پا گذاشتن نظامات مربوط به ممنوعیت این نوع اعمال در مطب قرار گیرد. نظر به اینکه تنها مسئله مسئولیت کیفری پزشک در حوصله این مقاله است توجه به این مطلب ضرورت دارد که جز اشخاصی که به لحاظ وضع دماغی و روحی و اهلیت خود از مسئولیت کیفری مبری هستند مانند اطفال و یا اشخاصی که در حال ارتکاب جرم به جنون ابتلا دارند و نیز اشخاصی که تحت اجبار یا اکراه (به نحوی که عادتا تحمل آن ممکن نمی‌باشد) و یا بواسطه اضطرار مرتکب جرم می‌شوند یا اعمالی که واجد مجازات می‌باشند ولی ارتکاب آن‌ها تحت شرایط معنی جرم نیست و مرتکبین آن‌ها غیرقابل تعقیب و مجازات می‌باشند (مواد 49 و بعد قانون مجازات اسلامی) و یا در مواردی که تعقیب امر جزایی و حتی اجرای مجازاتی طبق قانون شروع شده می‌تواند موقوف شود (ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب) اصولا هر شخصی در قبال رفتار خود مسئول است.