مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی

اهتمام این پژوهش مبتنی بر آن است که مبنای نظریه مسئولیت مدنی را که عمدتا توسط صاحب نظران حقوق داخلی مبتنی بر نظریه تقصیر است را نقد و آن را فاقد جامعیت و کارایی در جهت پیشگیری مطلوب و لازم در حوزه حقوق عمومی
و آلودگی محیط زیست دانسته و به دنبال جایگزین نظریه ای در عرصه محیط زیست است که از آن به عنوان مسئولیت مطلق و یا محض یاد می کند.
این پژوهش دو حوزه فردی و عمومی را تفکیک نموده و محیط زیست را در حوزه حقوق عمومی دانسته و بر این اساس برای آن مبنایی را مورد کاوش نظری تطبیقی قرار خواهد داد و با توجه به ادله و قواعد فقهی و حقوقی از مسئولیت محض و مطلق دفاع و به تبیین آن می پردازد و از دیگر سو نیز در حوزه خصوصی و شخصی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مورد توجه و مطالعه قرار داده است. اشکال وارده بر آن نظام را در خصوص آلودگی های محیط زیست بیان می نماید. بنابراین موضوع مورد مطالعه و کاوش تطبیقی در نظام حقوقی ایران، فقه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی قرار خواهد گرفت.
دغدغه اصلی این پژوهش آن است که قوانین موجود فاقد جامعیت برای بازدارندگی، پیشگیری و جبران خسارت آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی توسط آسیب رسانان و آلوده کنندگان محیط زیست است؛ گستردگی جرایم مربوط به آلوده کنندگان محیط زیست، تخریب وسیع محیط زیست، نبود ضمانت اجراهای لازم، عدم جبران اثربخش، برگشت ناپذیری، آثار ناشی از آلودگی های زیست محیطی و بررسی آراء صادره از دادگاه های کشور به خوبی نارسایی قوانین فعلی را نمایان می سازد. مجازات و جبران خسارت های ناچیز برای آلوده کنندگان محیط زیست حکایت از ضعف و نارسایی جدی قوانین در موضوع حقوق محیط زیست دارد. معرفی تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی، یعنی نادیده انگاشتن بسیاری از آلودگی ها و تخریب های وارد بر محیط زیست.