مسئولیت جزایی و قراردادی پزشکی

الهام بیگلری فرد در کتاب مسئولیت جزایی و قراردادی پزشکی، به برابر‌ی حقوق پزشک و بیمار تاکید می‌نماید و وضع مسئولیت کیفری و مدنی برای پزشکان به واسطه‌ی خطا‌های فنی که در هنگام انجام اعمال مرتکب می‌شوند را از جانب قانون‌گذار امری حیاتی می‌داند.
مسئولیت در لغت مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی اطلاق می‌شود که از او سوال کنند و او را مورد بازخواست قرار دهند. مسئولیت در اصطلاح حقوقی نیز بدین معنا است و هر شخص باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خود باشد. در همه‌ی مکاتب حقوقی، اصلی‌ترین وظیفه‌ی حقوق در جامعه، جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است.
بسته به مرجع پاسخگویی، نوع مسئولیت تفاوت می‌کند: اگر پاسخگویی در درگاه خداوند و یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد مسئولیت اخلاقی نام می‌گیرد و اگر در برابر حقوق موضوعه، مسئولیت حقوقی یا قانونی نامیده می‌شود. مسئولیت قانونی نیز خود بر دو نوع است؛ مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی. مسئولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف، به پاسخگویی آثار و نتایج زیان‌بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه‌ای که انجام داده یا ترک کرده است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص خصوصی که مستقیما اثر زیان‌بار عمل ارتکابی متوجه اوست جامعه نیز از عمل زیان‌بار آسیب ببیند و یا به طور کلی آسیب متوجه جامعه باشد و اشخاص خصوصی از آن متاثر گردند.

قرارداد پزشکی تعهداتی را برای پزشک ایجاد می‌نماید: از جنبه‌ فنی؛ متعهد به درمان با رعایت اصول فنی و استانداردهای شغلی و ادامه درمان تا بهبودی بیمار است و از جنبه‌ی انسانی و اخلاقی باید رضایت آگاهانه بیمار را برای انجام عمل طبی اخذ نماید و راز بیمار خود را افشا ننماید. پزشک ممکن است به دلیل جهل به اصول علمی یا سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی مرتکب خطای پزشکی (تقصیر) گردد و هزینه‌های سنگینی برای مداوا و محرومیت از کسب و کار بر بیمار طرف قرارداد خویش تحمیل نماید. در همه موارد نیز علت ضرر وارده بر بیمار خطای پزشک نیست، زیرا بدن انسان و قدرت تحمل بیماری و درجه پیشرفت آن، نقص علوم پزشکی و بی‌مبالاتی بیمار و سبب خارجی (قوه قاهره) در ورود ضرر نیز موثر است. بنابراین احراز رابطه سببیت بین خطای پزشک و خسارت وارده نیز ضروری است.

در بخشی از کتاب مسئولیت جزایی و قراردادی پزشکی می‌خوانیم:
رابطه پزشک و بیمار در قالب یک قرار‌داد است و عرف شغلی پزشکان به عنوان منبع دیگری برای رفع ابهام از قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ماده 220 قانون مدنی، حکم و راه حل عرفی در حکم قانون است و بعضی آن را قانون ضمنی می‌دانند. در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، پزشکان ملزم به رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی گردیده‌اند. آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشک و وابسته مصوب هیات وزیران، مسئولیت پزشک را فقط درعدم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و صنفی و سهل‌انگاری در انجام وظایف دانسته است. در عرف پزشکی، چنانچه پزشکی دانش متعارف کنونی را در معالجه بیمار بکار بندد و مرتکب سهل‌انگاری نشود و آنچه در کتب مرجع ذکر شده است رعایت نماید، مسئولیتی در قبال بیمار ندارد، ولو اینکه معالجه منجر به فوت بیمار یا نقص عضو او شود. چگونه می‌توان از پزشکی که به معالجه بیماری پرداخته است انتظار داشت که احتیاطی بیش از رعایت قواعد مرسوم کند؟ و چگونه می‌توان مسئولیت کاری را بر او تحمیل کرد که بر طبق اصول و ضوابط حرفه‌ای مباح شناخته شده است؟ این انتظار با امکان‌ها و واقعیت‌های خارجی ساز‌گار نیست.
آنچه را که پزشک به دستور تجربه و دانش متعارف کنونی و با احتیاط انجام می‌دهد، در واقع اجرای تکلیف حرفه‌ای است و انجام دادن وظیفه با ضمان جمع نمی‌شود و معقول به نظر نمی‌رسد که از یک سو پزشک مکلف به کاری باشد که احتمال ضرر و کم و بیش در آن هست و از سوی دیگر ضمان چنین اقدامی بر دوش او قرار گیرد. بنابراین باید ضابطه‌ای را بر‌گزید که برای او امکان درک آن میسر باشد. بهترین راه، روی آوردن به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.