مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق

کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق نوشته فاطمه نجفی، به بررسی شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه می‌پردازد.
داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است. قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آن‌ها را می‌پذیرفتند. اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری‌ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود. امروزه هم مردم و هم دادگاه‌ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می‌کنند و حتی دادگاه‌ها ارجاع به داوری را تشویق می‌کنند. علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه‌ها است. قانون موجد حق به قانونی گفته می‌شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از این که اصحاب دعوا به میل و اراده‌ی خود موافقت کنند که به جای آن که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم‌گیری رعایت می‌کنند. گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می‌پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه‌ایی و جمع‌آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

در بخشی از کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق می‌خوانید:
مشکلات عملی حاصل از قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 به ویژه سوء استفاده‌ای که از امکان ارجاع دعوی به داوری اجباری واطاله دادرسی می‌شد، موجب گردید که ترتیبات داوری موضوع آن چندان دوام نیاورد و حدود یک سال بعد یعنی در 11 فروردین 1308 «قانون اصلاح قانون حکمیت» به تصویب رسد. مهم‌ترین تغییری که به موجب این قانون حاصل شد برگرداندن داوری به سامان قبلی لغو داوری اجباری و موکول کردن آن به تراضی طرفین بود علاوه بر این رسیدگی به دعاوی راجع به اصل زوجیت و نیز دعاوی مربوط به ورشکستگی را از صلاحیت داوری خارج نمود مطابق ماده 1 قانون اخیر الذکر: علاوه بر این مطابق ماده 2 قانون مذکور در دعاوی راجع به اصل زوجیت و بنوت و در دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی، ارجاع به حکمیت ممنوع بود. با این همه هنوز نوع محدودی از داوری اجباری وجود داشت به این توضیح که مطابق ماده 3 قانون مذکور «دعوی تخلیه مغازه‌ها و امثال آن‌ها، اعم از این که در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد» اما دعاوی تخلیه محل‌های مسکونی و مزروعی تابع قاعده کلی بود به این معنی که ارجاع آن‌ها به داوری موکول به تراضی و توافق اصحاب دعوی بود از دیگر ویژگی‌های قانون یاد شده لغو ترتیبات مربوط به تجدید نظر خواهی نسبت به رای داوری صالح شناختن دادگاه استیناف برای رسیدگی به تجدید نظر مواردی بود که رای داوری از نظر ماهوی با قوانین موضوعه مملکتی مخالف باشد. بدیع‌ترین نکته پیش‌بینی شده در این قانون آن بود که همانطور که اشاره شده برای اولین بار دعاوی مالک و مستاجر راجع به تخلیه محل کسب را به داوری ارجاع می‌کرد. این مقروه در واقع نوعی داوری اجباری بود زیرا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی پرونده امر به داوری ارجاع می‌شد (ماده 3). به هر حال با تصویب قانون حکمیت 1306 فقط تا جایی نسخ شد که مخالف قانون جدید باشد. (ماده 8) در نتیجه سایر مطالبی که در قانون قبلی وجود داشت مانند تشریفات انجام داوری نصب داور طرف ممتنع اعتراض به رای داوری و اجرای حکم و امثال آن مقررات جدیدی جایگزین نشد و هر دو قانون در کنار هم معتبر باقی ماند.