مجموعه مقالات حقوقی

در کتاب مجموعه مقالات حقوقی، تالیف فاطمه مظلومی، سعی شده ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی شود. همچنین جایگاه آن در قانون مدنی، قراردادها و نظریه‌های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شده و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی‌های لازم صورت گیرد.
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته‌اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه است، این اهمیت بنح و شایسته‌ای در بحث‌ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس است. براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌ آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا بصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه‌ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در کتاب مجموعه مقالات حقوقی، مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌ آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهرا این گرایش به چشم می‌خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی در کتاب مجموعه مقالات حقوقی، لازم است در خصوص انواع شروط مختصر اشاره‌ای شود. در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود، ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم: شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می‌نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می‌خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است.»