مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی

شهلا رضایی در کتاب مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی، به موضوعات کاربردی در حیطه حقوقی پرداخته است که با خواندن این موراد می‌توان از قانون اساسی و مدنی تا آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلا را آموخت.
لزوم یک شغله بودن صاحبان برخی مشاغل: رئیس‌جمهور، معاونان‌ رئیس‌جمهور، وزیران‌ و کارمندان‌ دولت‌ نمی‌توانند بیش‌ از یک‌ شغل‌ دولتی‌ داشته‌ باشند و داشتن‌ هر نوع‌ شغل‌ دیگر در موسساتی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از سرمایه‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ یا موسسات‌ عمومی‌ است‌ و نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و وکالت‌ دادگستری‌ و مشاوره‌ حقوقی‌ و نیز ریاست‌ و مدیریت‌ عامل‌ یا عضویت‌ در هیئت‌ مدیره‌ انواع‌ مختلف‌ شرکت‌های‌ خصوصی‌، جز شرکت‌های‌ تعاونی‌ ادارات‌ و موسسات‌ برای‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌. سمت‌های‌ آموزشی‌ در دانشگاه‌ها و موسسات‌ تحقیقاتی‌ از این‌، حکم‌ مستثنا‌ است‌.
(همچنین اصل سابق‌ در کتاب مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی به ما می‌گوید: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.)

در بخشی از متن کتاب مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی می‌خوانیم:

در صورتی‌ که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این‌که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده می‌شود.
3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود به‌ طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی‌ که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.