ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی شرط فاسخ و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است.
در بخشی از کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها می‌خوانیم:

با استفاده از عرف و عادت در زمینه شرط فاسخ، می‌توان خلاهای موجود در این زمینه را پر کرد. زیرا حق تفسیر قانون، به قاضی اجازه می‌دهد که با استفاده از عنصر عرف به عنوان منبع ثانوی صدور رای قضایی، در مواردی که دسترسی به قانون صریح ندارد از عرف برای انشای رای محکمه استفاده نماید و قانون را به قلمروهای به ظاهر نانوشته، توسعه دهد.

در نظام حقوقی کامن لا و نظام‌های حقوقی که از هیئت منصفه به عنوان مشاوران محکمه و یا صادر کنندگان رای استفاده می‌کنند، عملا جریان قضایی را به عرصه عرف می‌کشانند زیرا آنچه در رای هیئت منصفه نقش موثر دارد، وجدان عمومی و به تعبیری عرف است که اهمیت زیادی دارد.