ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی در فقه و حقوق اسلامی

کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی نوشته‌ی سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی، به بررسی کامل سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان در بانکداری اسلامی می‌پردازد.
امروزه بانک‌ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند که مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش موثر دارد.
بخش اصلی و عمده فعالیت بانک‌ها را می‌توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک‌ها که در این ارتباط بانک‌ها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می‌نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار، کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد. از این‌ رو تعیین ماهیت سپرده‌های بانکی در بانک‌داری اسلامی جهت حلیت داد و ستد‌های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان، یک امر ضروری است تا هم متشرعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده‌ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

در بخشی از کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی می‌خوانیم:
در سال 1971 بانک اجتماعی ناصر در مصر تاسیس شد که به عنوان یک بانک تجاری و بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد و به تدریج بانک‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت نمودند مثلا کشور دبی سال 1975 و کشور سودان در سال 1977 و در کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل فیلیپین در سال 1973 و مالزی در سال 1983 ایجاد شد. امروزه بانکداری اسلامی در خارج از مرزهای سنتی اقتصاد اسلامی به سمت کشورهای غربی، به ویژه کشور انگلستان گسترش پیدا کرده است، که البته گسترش بانکداری اسلامی در کشورهای غربی همزمان با توسعه‌ی آن در کشورهای اسلامی بوده است و سیستم بانکداری اسلامی در حال حاضر خانه‌ی مالی اسلامی خوانده می‌شود که در سال 1978 میلادی در کشور لوکزامبورک تاسیس شد که نخستین تلاش برای توسعه‌ی بانکداری در دنیای غرب به شمار می‌رود و علاوه بر آن یک بانک بین المللی اسلامی در دانمارک تاسیس شد. بانکداری اسلامی در چند مسیر عمده از بانکداری عرفی متمایز می‌شود که می‌توان به ممنوعیت معاملاتی که بر مبنای نرخ ثابت و از پیش تعیین شده اشاره کرد و دیگر این که عملیات بانکی باید بر اساس روش‌های معینی و با استفاده از ابزار و وسایل مالی خاص صورت گیرد. که در چارچوب عقود شرعی و دستورات قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) استوار باشد، زیرا به اعتقاد مسلمانان احکام شرعی دستورات جامع و کاملی را برای جنبه‌های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی مردم دربر دارد و از این جهت، دین اسلام کامل‌ترین دین‌هاست و احکام آن از بطن دین قابل درک و استخراج است.