ماهیت جرم جعل

کتاب ماهیت جرم جعل تالیف محمد قطبیان، به بررسی قوانین حقوقی موجود در برخورد با یکی از جرائم سلب آسایش و اعتماد عمومی در نظام اقتصادی کشور می‌پردازد.
جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمرۀ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، ولی برخی از آن‌ها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم‌بندی شده‌اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
دلیل عمده این است که در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن‌تر و ملموس‌تر از سایر جرائم خدشه‌دار می‌کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می‌کند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می‌شوند.
جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیما با حاکمیت ملی برخورد می‌کنند و اساس و پایه‌های یک نظام را هدف قرار می‌دهند، بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می‌باشد و آن را باید در زمرۀ جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.
لیکن، چون این جرم (جعل) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازد، از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است. به همین دلیل با واکنش شدید قانون‌گذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبۀ عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچکس در روابط حقوقی‌اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.
هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آن‌ها به نظر حاکم واگذار شده است. قانون‌گذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحا جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش‌بینی نموده است.
با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتا با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می‌زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد. اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین‌تری قرار دارد و به نظر می‌رسد علت کم توجهی و بی‌مهری متولی آن، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد. هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است.

در بخشی از کتاب ماهیت جرم جعل می‌خوانیم:
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب به ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می‌دارد: «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن».
پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانون‌‍گذار به دنبال یک کاسه‌ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد. تقسیم‌بندی نسبتا مناسب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، که ارتباط جرایم با یکدیگر و طبقه‌بندی آن‌ها را توجیه می‌کرد، به طور کلی در هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی کنار گذاشته شد و قانون‌گذار در قانون تعزیرات سال 62 و متعاقبا 1375، صرفا عناوین فصول را پشت سرهم با طبقه بندی خیلی ساده، مرتب نمود. صرف نظر از نامناسب بودن و مشکلات شکلی تدوین عملا طبقه بندی جرایم و مجازات‌های مندرج در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 را دگرگون کرد. در حالی که قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به ترتیب اهمیت جرایم و میزان مجازات‌ها از یک سیر نزولی نسبتا مناسبی هم برخوردار بود، حتی نمی‌توان گفت این سیر نزولی درهنگام تدوین ق. م. ا رعایت شده است. لذا از ماده یک تا 729 بارها شاهد نوسان قوس نزولی و صعودی مجازات‌ها و اهمیت جرایم می‌شویم.