قوانین و مقررات تخلفات اداری

کتاب قوانین و مقررات تخلفات اداری، تالیف شهلا رضایی، می‌تواند منبعی مناسب جهت رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌ها و یا سازمان‌‌های اداری باشد و شما با خواندن این اثر، می‌توانید از ماده‌های موجود در قوانین اداری آگاهی پیدا کنید.
به‌ منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیئت‌های تحت عنوان «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیئت‌های مزبور شامل هیئت‌های بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
هیئت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آن‌ها به تصویب هیئت‌ وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.
در صورت تشخیص هیئت عالی نظارت یک هیئت تجدیدنظر در مرکز برخی از استان‌ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.
هر یک از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل است که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به‌جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
هیچ‌ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌های بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیئت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده‌اند شرکت نمایند.
برکناری اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیئت عالی نظارت صورت می‌گیرد.
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیئت بدوی است و آرا صادره درصورتی‌که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌ الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیئت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
در کتاب قوانین و مقررات تخلفات اداری می خوانیم که، هرگاه رای هیئت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادرشده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجرا است.
ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و درهرصورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.