قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین الملل

کریم دعاگوئی هریس در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق اقتصادی مربوط به قراردادهای نفت و گاز را از منظر بین‌المللی بررسی کرده است.
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق، انتزاع صرف جایی ندارد و پراکتیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند: درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش‌های حقوقی اقتصادی در بر هم زدن رابطه یک‌ جانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمار زدایی و پس از آن.
در کتاب پیش رو منظور از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی، قراردادهای اکتشاف و بهره‌برداری است (Exploitation) و مباحث شامل قراردادهای پایین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سوال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت؟ و به بیان دیگر آیا تئوری‌های حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بین‌الملل بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در بخشی از کتاب قراردادهای بالادستی نفتی درباره‌ی نظریه قراردادهای بدون قانون می‌خوانیم:
این نظریه در قضایای داوری‌های نفتی ابوظبی و قطر ریشه دارد. در قضیه ابوظبی، لرد اسکویت (Lord Asquich) که در سمت داور، رسیدگی به دعوی را بر عهده داشت در ضمن رای خود آورد: «قراردادی است که در سرزمین ابوظبی انعقاد یافته و هم در آن‌جا باید به موقع اجرا گذارده شود و ظاهرا باید قانون ابوظبی بر آن حکومت کند. لیکن چنین قانونی در ابوظبی وجود خارجی ندارد… خیالبافی خواهد بود که گفته شود در این منطقه بدوی اصول حقوقی مسلمی وجود دارد که در مورد اسناد بازرگانی امروزی قابل اعمال باشد». در دعوی نفت قطر هم از همین فکر پیروی شد. با توجه به آنکه مطابق مرزبندی کلاسیک، علم حقوق در دو حوزه مستقل حقوق ملی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شد ولی به اعتقاد داور در حوزه حقوق داخلی خلاء قانونی وجود داشت. او قرارداد را تحت حکومت اصولی دانست که به تعبیر او «ریشه در ذوق سلیم و رویه عمومی ملت‌های متمدن دارد.» وردروس و همفکران او مانند بورکن (Bourquin) با تکیه به رایی که در دعوی ابوظبی صادر شد بر آنند که وقتی سخن از قراردادهایی چون نفت می‌رود، اندیشه حقوقی ملی را باید از سر بدر کرد. این قراردادها با استناد به حاکمیت اراده طرفین بوجود می‌آمد و چندانکه ماده 1134 قانون مدنی فرانسه گفته است قرارداد به «قانون طرفین» تبدیل می‌شود. بر اساس این نظریه (Vacuem Theory) هر قرارداد در واقع مناسب و حاکم برخود است و بدون توسل به یک نظام حقوقی، کلیه قوانین لازم برای تنظیم روابط بین طرفین را ارائه می‌دهد. این نظریه هم از بعد نظری و هم عملی با اشکال مواجه است. از لحاظ نظری می‌توان گفت که برای لازم الاجرا شدن یک قرارداد باید قوانینی خارج از خود آن وجود داشته باشد تا چنین نتیجه‌ای حاصل آید و از بعد عملی می‌توان گفت که هیچ قراردادی نمی‌تواند به عنوان شروط صریح قراردادی قوانین لازم را برای برخورد با موارد محتمل نظیر اشتباه یا تدلیس دربر گیرد.