قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوشتۀ قباد صفری به تعریف، مفهوم و انواع قرارهای تامین کیفری می‌پردازد.
به رغم تغییر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، جای خالی قانون جامع و همه جانبه‌ای که دربردارنده‌ی حقوق مردم و دولت باشد، احساس گردید که در این راستا در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از فراز و نشیب‌های فراوانی به تصویب رسید و اجرایی گردید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در باب قرارهای تامین، نه تنها تحول جدی ایجاد نکرد، بلکه ابهام و اجمال مواد موجب بروز اختلاف نظرهای زیادی در مراجع قضایی و مراکز علمی شد که همین اختلافات غالبا با صدور رای وحدت رویه‌ی هیات عمومی دیوان عالی کشور برطرف گردید. از زمان آغاز فرایند رسیدگی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می‌یابد، قرارهای مختلفی صادر می‌شود که پاره‌ای از آن‌ها به منظور دسترسی به متهم است، برخی دیگر برای تکمیل تحقیقات می‌باشد و تعدادی نیز در پایان تحقیقات صادر می‌شود. به دیگر سخن، قرارها به دو نوع قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می‌گردند. قرارهای تامین کیفری که انواع آن در قانون سابق به پنج مورد محدود می‌گردید، در قانون جدید به ده مورد افزایش یافته است. ماده‌ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جایگزین ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است. از مواردی که در قانون جدی احصاء گردیده تامین کیفری اشخاص حقوقی است که در هیچ یک از قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی سابقه تقنینی ندارد و از نوآوری‌های مختص به قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محسوب می‌گردد. قانون‌گذار جدید در بخش یازدهم از قانون آیین دادرسی کیفری و طی مواد 688 الی 696 آیین دادرسی کیفری حاکم بر اشخاص حقوقی را تقنین نموده است و اهم این مواد ماده 690 در خصوص قرارهای تامین کیفری متناسب با اشخاص حقوقی می‌باشد.

در بخشی از کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌خوانیم:

دادرسی عادلانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکان پذیر نیست. حق دادرسی عادلانه که قلمرویی اجرایی به وسعت تمام رسیدگی‌های کیفری و مدنی دارد، در مفهومی عام از مرحله‌ی کشف جرم و تعقیب متهم تا اجرای مجازات و در معنای خاص از مرحله‌ی شروع رسیدگی در دادگاه تا ختم رسیدگی و قطعیت حکم صادره را پوشش می‌دهد.
اجرای عدالت هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش توسعه‌ی اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می‌رود. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی به عنوان حداقل‌های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند دادرسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان در خصوص اجرای عدالت در مرحله‌ی رسیدگی به اختلافات در هر مورد اظهار نظر دقیق‌تری را به عمل آورد. در نتیجه لازم است تا استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف شود و از آن‌ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود.
نکته‌ی دیگر آن که، استاندادرهای دادرسی ارزشی هستند، یعنی اینکه، این استانداردها مبتنی بر واقعیت‌هایی است که احتیاجات و اشتیاق‌های گوناگون انسان را برآورده می‌سازند. منابع این ارزش‌ها ممکن است اموری مانند اخلاق، مذهب و عوامل طبیعی و نژادی یا اقتصادی و سیاسی باشد؛ چرا که ارزش‌ها، مایه‌های اصلی تمدن ملت‌ها محسوب می‌شوند. امروزه جوامع بشری دارای ارزش‌های مشترک بسیاری هستند و بسیاری از ارزش‌ها، هنجارهای مشترک بین تمام ملت‌ها محسوب می‌شوند، اما مبنای قبول ارزش‌های مشترک در میان ملل متفاوت است. مهم‌ترین منبع ارزش‌ها در جامعه‌ی ایرانی، دین اسلام و تعالیم موجود در مذهب تشیع است. بنابراین ارزشی بودن استانداردهای دادرسی ایجاب می‌کند که در نظام حقوقی ایران، شناسایی این استانداردها با توجه به آموزه‌های دینی موجود در باب قضایی اسلامی صورت پذیرد و هرگاه در شمول عنوان استاندارد دادرسی بر مقرره‌ای قانونی تردید شد، می‌توان از ملاک ارزشی بودن بهره گرفت. بدین ترتیب هرگاه آن مقرره را برخاسته از ارزشی خاص در جامعه یافتیم، می‌توانیم آن را با لحاظ وجود دو خصوصیت دیگر، در زمره‌ی استانداردهای دادرسی محسوب نماییم.