قتل های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران

کتاب قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران نوشتۀ مختار فتاحی، به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی قتل‌های ناموسی و ابعاد مختلف آن در ایران و دیگر کشورهای مسلمان می‌پردازد.
پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از ابزارهای موثر در مبارزه با بزهکاری، از موضوعاتی است که در قرن نوزدهم مورد توجه جرم شناسی قرار گرفت. در مقوله پیشگیری، هدف تضمین آزادی‌ها، اجرای عدالت، اصلاح و درمان بزهکار و در صورت ضرورت سرکوب بوده است. مکتب تحققی که پرچمدار ورود پیشگیری از جرم در حیطه جرم شناسی است، برای اولین بار با طرح این موضوع افکار عمومی را از پاسخ کیفری صرف، به سوی شناسایی علت‌ها، درمان و پیشگیری سوق داد و همین امر شروعی برای ورود سایر مکاتب حقوق جزا و جرم شناسی و ارئه نظریات جدید در این زمینه شد.
با وجود تفاوت مبانی مکاتب در تعریف جرم، منشا آن و شیوه‌های پیشگیری از آن، آنچه مسلم است در سه سطح و محور بزهکار، بزه دیده و جامعه، برنامه‌های پیشگیری ارائه شده که تاکنون ادامه داشته است. به طورکلی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که نهادهای عدالت کیفری غالبا پس از وقوع جرم، نمی‌توانند آن گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند. بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان بهترین رویکرد، از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد.
پیش از این به طور سنتی، برای پاسخ به افزایش میزان جرائم و مهار آن و به امید باز داشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیشتر و برای اجرای قانون، منابع بیشتری اختصاص می‌یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می‌شد. به هرحال در این چند سال اخیر، به لحاظ این که سیاست‌های سخت گیرانه دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات، نتایج مطلوبی در بر نداشته است، در نتیجه این راهبردها‌ی به اصطلاح واکنش محور اهمیت خود را از دست داده است.
در باب پدیده قتل‌های ناموسی توجه به پیشگیری و نه واکنش، از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا وقوع هر قتل ناموسی برابر است با از بین رفتن و سلب حق حیات یک انسان و همین امر است که این جنایت را از سایر جرائم متمایز می‌سازد. اما پرداختن به پیشگیری در قتل‌های ناموسی دشواری‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر از آن جا که در بروز یک قتل ناموسی علل و عوامل متعددی دخیل هستند، ضرورتا پیشگیری از بروز آن نیز با نظر داشتن همه این عوامل، قابل دسترسی خواهد بود. قتل‌های ناموسی یک عامل موجه صرف ندارد، بلکه همه این عوامل به سهم خود در وقوع این پدیده نقش دارند؛ اما به نظر می‌رسد که سهم متغیرهایی چون فرهنگ مرد سالار و آداب و رسوم حاکم بر یک جامعه خاص، بیشتر از دیگر متغیرها باشد. در کنار این عوامل نباید تاثیری را که نیروهای حفاظت کننده اجتماع، در پیشگیری و کاهش موارد بروز این پدیده دارند، نادیده گرفت. در این پژوهش تلاش می‌شود پس از طرح مباحثی در خصوص مفهوم و پراکندگی آماری قتل‌های ناموسی، ابعاد و زوایای گوناگون ارتباط میزان قتل‌های ناموسی مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد و برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی پیشنهادها و راهکارهایی کاربردی و عملی نیز بیان شود.

در بخشی از کتاب قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران می‌خوانیم:
از هر دو زنی که در ایران به قتل می‌رسند یک نفر قربانی قتل‌های ناموسی و یا به عبارتی سوء ظن افراد خانواده خود است. قتل‌های ناموسی که در حمایت از شرف، آبرو، غیرت و تعصبات اتفاق می‌افتد در جامعه ما هر ساله زنان زیادی را قربانی تعصبات نابجای مردان ایرانی می‌کند. واژه غیرت در ادبیات ما ناموس پرستی تعریف شده است و ناموس نیز زنان خانواده‌ای است که وابسته به یک مرد می‌باشد. بنابراین ناموس خط قرمز‌هایی برای مردان ایرانی به وجود می‌آورد که زنان نباید از آن‌ها تخطی کنند در غیر این صورت مجازات‌های سنگینی در انتظار آنان است. حال این مجازات شامل حال مادر می‌شود یا خواهر و یا همسر هیچ فرقی ندارد. قتل‌های ناموسی را می‌توان از حیث شخص هدف جنایت به دو گونه مورد بررسی قرار داد. با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می‌شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می‌شود. اما معمولا در عرف هنگامی‌به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می‌شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل با انگیزه غیرت مندانه نیز وقوع یابد چنین عنوانی به آن داده نمی‌شود. در اینگونه موارد مقتول در مظان اتهام‌های اخلاقی قرار می‌گیرد و این اتهام موجب بر انگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می‌شود. عکس‌العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی- تاریخی هرکس می‌باشد بستگی دارد. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی - اجتماعی هر کس شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص، متفاوت خواهد بود که شدیدترین، جنایت‌بارترین عکس‌العمل قتل متهم است. روشن است که بررسی بسترهای اجتماعی و فردی این رفتار مجرمانه و عوامل موثر در کاهش و افزایش آن مستلزم طرح مباحث مفصل و محققانه است که در این اندک سخن نمی‌گنجد. اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: از آن‌جا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، بین قتل‌های ناموسی با دیگر انواع قتل‌ها تفکیک قائل نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است.