قانون حاکم روش های حل اختلاف برقراردادهای بین المللی نفتی

کتاب قانون حاکم روش‌های حل اختلاف بر قراردادهای بین‌المللی نفتی نوشته فاطمه عبدی، به بررسی ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفتی می‌پردازد.
امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالا دستی با چالش‌های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت، دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیر نزولی ذخایر میادین قدیمی، حفظ و ارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی، رو به روست، در این میان امکان بهره‌برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های بالا دستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و پروژه‌های اکتشافی، از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت و گاز به شمار می‌رود. لذا جهت حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور و افزایش ضریب بازیافت، انتقال و به کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت و بهره‌برداری بهینه از میادین نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد، حائز اهمیت است. در قراردادهای بین‌المللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می‌شود و شرکت‌های برگزار کننده مناقصات، چهار چوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می‌گیرند. از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک از این قراردادها در کنار درک جامع و صحیح از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت‌های اقتصاد جهانی، حرکت نمود.
بی‌شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آن‌ها، سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی، سریع‌تر می‌توانند در زمینه همکاری با پروژه‌های نفتی مهم، تصمیم‌گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می‌شوند را به کمترین زمان ممکن کاهش داده و در مجموع، بستر حقوقی مناسب‌تری را در این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند. بنابراین، قرارداد مطلوب، قراردادی است که به آسانی اجرا شود و این امر هنگامی حاصل می‌شود که قرارداد به شیوه‌ای متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفین را تامین و ریسک‌های آن‌ها را توزیع کرده باشد. به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، این که اکثر قرارداد‌های نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان در خور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه است، از بررسی ابتدایی‌ترین قرارداد‌های نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولت‌های صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید.

در بخشی از کتاب قانون حاکم روش‌های حل اختلاف بر قراردادهای بین‌المللی نفتی می‌خوانید:
هر چند که عمل ملی کردن جزء اعمال حاکمیت و حق انکار ناپذیر، دولت شناخته شده و به منظور رفاه عامه و منافع عمومی عمل می‌گردد اما این عمل برای دولت ملی کننده یک تعهد حقوقی به وجود می‌آورد و آن پرداخت غرامت به صاحب امتیاز می‌باشد.
همان طور که عمل ملی کردن با تجویز و تصویب قوه قانون‌گذاری صورت می‌گیرد، مسئله تعیین میزان غرامت هم از طرف قانون‌گذار تعیین می‌گردد. البته بر خلاف سایر موارد سلب مالکیت (مصادره، ضبط و...) که سلب مالکیت بعد از تعیین بهای عادله امکان‌پذیر می‌باشد. اما در ملی کردن ممکن است بها قیمت عادله نباشد. زیرا قانون‌گذار با بررسی قضیه و در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه (که هدف ملی کردن هم همین است) میزان غرامت را به صورتی که نه صاحب امتیاز (طرف قرارداد) متضرر گردد و نه به آن حد و اندازه‌ای که زیاده‌ روی شده و به ضرر منافع عمومی تمام شود تعیین می‌کند در غیر این صورت نقض غرض خواهد بود، به هر حال طوری باشد که حقی از کسی تضییع نگردد، یعنی قانون‌گذار میزان غرامت را مناسب تعیین کند.
این که طرف قرارداد تبعه خارجی باشد یا داخلی به عقیده عده‌ای مسئله پرداخت غرامت فرق می‌کند. بدین‌ معنی که اگر از اتباع داخلی باشند و دولت موضوع قرارداد را ملی اعلام کند، اگر غرامت پرداخت نشده یا خیلی کم پرداخت گردد حقش تضییع نمی‌گردد زیرا او از عمل ملی کردن همانند عموم مردم جامعه منتفع خواهد شد، اما اگر طرف قرارداد اتباع خارجی باشند و موضوع امتیاز ملی شود، اگر غرامت مناسب پرداخت نگردد. عادلانه نیست، زیرا این جا وضعیت فرق دارد و اتباع خارجی طرف قرارداد اصولا از نتیجه ملی کردن همانند سایر افراد جامعه منتفع نخواهند شد: بنابراین دلیلی برای عدم پرداخت غرامت عادلانه وجود ندارد.
به هر حال دولت ملی کننده نمی‌تواند به تشخیص خود و به طور یک‌جانبه و بدون درنظر گرفتن منافع صاحب امتیاز، میزان غرامت را تعیین نماید بلکه باید با بررسی جوانب امر و ملحوظ قرار دادن منافع طرف مقابل و تقویم ارزش واقعی اموال ملی شده به طور منصفانه میزان غرامت را تعیین نماید تا توسط دولت پرداخت شود. این اصل طی بند 2-2 آئین‌نامه اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آمده است. اگر ملی کردن به جهت وجود نارسائی‌ها و کافی نبودن امکانات لازم برای اداره موضوع ملی شده صورت گرفته است؛ دراقع دولت برای جبران نارسائی‌های موجود اقدام به ملی کردن آن می‌نماید پس اصولا نمی‌باید به صاحب امتیاز غرامتی به عنوان جبران خسارت پرداخت گردد. (یعنی ملی کردن را در اینجا بعنوان مجازات برای صاحب امتیاز تلقی نماییم). «اما اگر دولت به منظور اینکه منافع خود را افزایش داده تا از این طریق عموم استفاده بیشتری از آنها ببرند نه عده خاص، اقدام به ملی کردن آن نماید در اینجا مسئله فرق دارد زیرا در این مورد، ضعف و نارسائیهای صاحب امتیاز و عدم توانایی او برای اداره امتیاز علت ملی کردن نبوده است؛ بنابراین معقول و منطقی است که دولت غرامت مناسب را به طرف بپردازد، اما برخلاف نظر فوق رویه و اصول کلی چنین است که در هر جهت عمل ملی کردن مستلزم پرداخت غرامت از طرف ملی کننده می‌باشد که بایستی بطور منصفانه میزان آن تعیین گردد»؛ اما چون میزان پرداخت غرامت از طرف قوه قانونگذار صورت می‌گیرد انصاف و عدالت اقتضاء دارد که با در نظر گرفتن منافع و مصالح طرف مقابل و باتوجه به میزان سرمایه‌گذاری و قیمت واقعی اموال ملی شده و نیز با توجه به شرایط اقتصادی زمان ملی شدن میزان غرامت مناسب تعیین شود تا حق کسی ضایع نگردد.