قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی

کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی نوشته حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی متن فارسی قانون اساسی فرانسه و تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه می‌پردازد.
ملت فرانسه، آن گونه که در اعلامیه 1789 تعریف و در مقدمه قانون اساسی 1946 تکمیل گردیده و بر آن تاکید شده است، همچنین به حقوق و تکالیف تعریف شده در منشور محیط زیست سال 2004 پایبندی خود را به طور رسمی به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی اعلام می‌دارد.
بنابراین اصول و اصل آزادی اراده ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماورای بحاری که قصد الحاق به جمهوری را داشته باشند، نهادهای نوینی اعطا می‌نماید که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پایه ریزی و با هدف تحول مردم سالارانه برنامه‌ریزی شده باشند. فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، مردم سالار و اجتماع محور است و قانون از تساوی امکان دستیابی زنان و مردان به سمت نمایندگی و مشاغل انتخاباتی و نیز مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی حمایت می‌کند.

در بخشی از کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی (the constitution of france) می‌خوانید:
تقسیمات ماوراء بحار که به موجب اصل حاضر اداره می‌شوند دارای اساسنامه‌ای می‌باشند که منافع خاص هریک را در بطن جمهوری مد نظر قرار می‌دهند. اساسنامه مزبور به موجب قانون سازماندهی تعریف شده که پس از اخذ نظر مجلس مشورتی به تصویب رسیده است، قانون فوق موارد مشروحه ذیل را مقرر می‌دارد:
شرایط اعمال قوانین و آیین نامه‌ها در مورد مزبور؛ صلاحیت‌های تقسیمات مزبور، به استثناء صلاحیت‌هایی که تاکنون تقسیمات مورد نظر اعمال نموده‌اند، انتقال صلاحیت‌های دولت نمی‌تواند به موارد مندرج در بند چهارم اصل هفتاد و سوم مربوط شود، موارد فوق در صورت اقتضاء به موجب قانون سازماندهی تدقیق و تکمیل می‌شود؛ قواعد سازماندهی و عملکردی نهادهای تقسیمات و نظام انتخاباتی مجلس مشورتی آن؛ شرایط مشورت با نهادهای تقسیمات در خصوص لوایح و پیشنهادهای قانونی و طرح‌های ترتیبات قانونی یا فرامین دولتی حاوی مفاد خاص تقسیمات و همچنین تنفیذ یا تصویب تعهدات بین‌المللی منعقده در زمینه‌های مورد شمول صلاحیت تقسیمات مزبور؛ قانون سازماندهی همچنین می‌تواند برای تقسیمات دارای خود مختاری شرایطی را تعیین کند که در آن شرایط:
شورای حکومتی بر برخی اقدامات مجلس مشورتی، که به موجب صلاحیت‌های مورد اعمال مجلس مزبور در حیطه قانون اجرا می‌شود، پایش خاص قضائی اعمال نماید؛ مجلس مشورتی می‌تواند قانون توشیح شده پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تقسیمات را اصلاح نماید، هرگاه شورای قانون اساسی که مورد رجوع مقامات تقسیمات واقع شده این امر را تایید نموده باشد که قانون مزبور در حیطه این تقسیمات اجرا شده است؛ تدابیر ملل به واسطه الزامات محلی می‌تواند در راستای منافع مردم، در زمینه دسترسی به کار، در مورد حق اقامت برای اشتغال به فعالیت‌های حرفه‌ای یا برای حفاظت از میراث مالی توسط تقسیمات اتخاذ گردد؛ تقسیمات می‌توانند، تحت پایش حکومت، در اعمال صلاحیت‌های حکومتی، با احترام به تضمینات اعطایی به مجموع سرزمین ملی برای اعمال آزادی‌های عمومی مشارکت نمایند. سایر انحاء سازماندهی خاص تقسیمات ناشی از اصل حاضر به موجب قانون پس از مشورت با مجلس مشورتی آن‌ها تعریف و اصلاح می‌گردد.