قاعده لاضرر (ترجمه القواعد الفقهیه)

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که دربیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات وغیره به آن استناد می شود، قاعده "لاضرر"است که مستند بسیاری از مسائل فقهی می باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور ونزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند.

برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها به قاعده "لاضرر" استناد کرده اند احاطه یابد،نخست مواردی را که در آنها به این قاعده(نفی ضرر) استناد کرده اند یاد می کنیم تا ازمجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد وتحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.

از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مساله عسر و حرج یاد می شود،زیرا چنانکه تصریح کرده اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است; با این اختلاف که عسر و حرج بیشتراز حیث حکم تکلیفی تحقق می یابد و ضرراز حکم تکلیفی و وضعی اعم است; از آن جمله :

لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدودبا عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر،حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند،حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جداساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تاخیر، در خیار آنچه روزانه فاسدمی شود، در خیار رویت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس وتصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح،عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد می شود، مخیر شدن مالک درموردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه می باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاو یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیربودن مولی علیه در صورتی که او رابغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیارزوجه با فقر شوهر، حرمت دخول درمعامله برادر دینی و در خطبه بعد ازجواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هریک از زوجین، حرمت تطویل یامانعیت در مشترکات از قبیل مساجد،مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها ومشروع شدن اصل قصاص و دیات وبسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است.