فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی (دوره اول ، شماره اول ، بهار 1397)

فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره اول منتشر شد. تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع، بررسی مسائل فقهی - حقوقی مرگ مغزی در حقوق ایران، راهکارهای بهبود مقررات گذاری و نقش آن در توسعه بازار بورس و بررسی و تحلیل بخشش و عفو محکومان کیفری، از جمله عناوین این شماره هستند.

مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می‌تواند در مایملک خود هر گونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانون‌گذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می‌کند که هیچ کس نتواند به واسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. بر اساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره‌برداری و تصرف در آن باز می‌دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می‌سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت است. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهایی همراه است.

فصلنامه قانون یار با گستره سراسری در طول سال، چهار نوبت در چهار فصل سال فراخوان چاپ مقالات پژوهشگران و محققین رشته حقوق، فقه و مبانی علوم اسلامی و علوم سیاسی اعلام و منتشر می‌کند و محورهای مقالات به شرح زیر می‌باشد:

1. فقه و حقوق خصوصی 2. حقوق جزا و جرم شناسی در تمامی موضوعات روز و جدید 3. حقوق بین‌الملل 4. حقوق عمومی 5. حقوق نفت و گاز و تجارت بین‌المللی 6. حقوق زن و حقوق بشر 7. علوم سیاسی 8. کلیه گرایش‌های رشته‌های فقه و مبانی اسلامی