علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله

کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله نوشته‌ی مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی، مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی و حقوقی در باب معاملات می‌پردازد.
برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد، یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر "در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است." در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می‌دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق‌دانان با استفاده از پاره‌ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است، برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته‌اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می‌کند" و در ضمن اشاره کرده‌اند که نیازهای اجتماعی را قانون‌گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد.
قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی‌نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی‌اساس است. با این حال باید اذعان کرد که سازمان‌های حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد.
در حقوق ما یکی از شرایط صحت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدس اسلام هم تاکید خاصی بر آن داشته است. اما قانون‌گذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائا معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.

در بخشی از کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله می‌خوانیم:
حقوق‌دانان با این استدلال که عقد بیع به عنوان بارزترین مصداق عقود تملیکی، متضمن بسیاری از قواعد عمومی قرارداد‌ها است، ابهام ماده‌ی 216 را حمل بر مواد 342 و 351 قانون مدنی نموده‌اند که در خصوص معلوم بودن مورد عقد بیع مقرر می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد...» و این حکم مربوط به مبیع را به مورد همه معاملات تعمیم داده‌اند.
بنابراین علم تفصیلی نسبت به اقسام مورد معامله همان میزان علمی است که در خصوص مبیع مورد نیاز است و عبارت است از علم طرفین به مقدار و جنس و وصف مورد معامله هنگام انعقاد قرار داد.
بنابراین برای تحقق علم تفصیلی لازم است این سه رکن هنگام انعقاد قرارداد کاملا معلوم باشد و خدشه در علم به هر یک از این سه عمل موجب بطلان عقد می‌شود. پس رفع ابهام و جهالت مستلزم علم کامل به این سه عنصر است. در نتیجه نظر مشهور اجمال و سکوت قانو‌ن‌گذار در خصوص چگونگی تحقق علم تفصیلی نسبت به مورد معامله را حمل بر مقررات عقدی می‌کند که مورد آن الزاما عین است و با استقراء این ملاک، لزوم علوم بودن این سه فاکتور را به همه اقسام مورد معامله تعمیم داده و در تمام انواع عقود اعم از معین و غیرمعین با هر نوع مورد معامله‌ای که باشند، علم به این سه فاکتور را ضروری دانسته است.
اگر نسبت به این دیدگاه و لزوم علم به این سه فاکتور تعصب و سخت‌گیری نداشته باشیم و این الزام قانونی را منعطف دانسته و معیار این انعطاف‌پذیری را عرف بدانیم با مشکل چندانی رو به رو نخواهیم بود اما اگر نسبت به این سه فاکتور سخت‌گیری به خرج دهیم و در همه معاملات علم کامل به این فاکتورها را ضروری بدانیم، محدوده علم تفصیلی و موارد آن بسیار مضیق و در نتیجه محدوده استثناء گسترده خواهد شد.