عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران

کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران نوشته رویا مفاخری، به بررسی ماهیت و مصادیق ولی قهری، شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران، شرایط سقوط و عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران می‌پردازد.
ولایت، امر پسندیده‌ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آن‌ها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آن‌ها نیست، مگر این‌ که از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا این‌ که اعمال یکی از آن‌ها بیشتر به مصلحت محجور باشد.
محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش‌بینی نشده بود تا این‌ که در ق. ح. خ جدید بعد از فوت پدر در ردیف جد پدری قرار گرفته و در شرایط خاص مادر می‌تواند ولایت محجور را بر عهده بگیرد. همچنین در مورد حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در خصوص ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی نیز که به صورت کلی بیان شده قانون ایران دارای نارسایی‌های آشکاری است، از طرفی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری می‌تواند کارساز باشد، ولی با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملا کارایی لازم را ندارد و از طرفی با وجود پیش‌بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانون‌گذار در همه شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که لازم است قانون‌گذار عزل ولی قهری را در صورت خیانت او در امور مولی‌علیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و... پیش‌بینی نماید. بنابر نظر فقها و حقوق‌دانان، ولی قهری در صورت خیانت در اموال مولی‌علیه و عدم رعایت مصلحت محجور از سمت ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت می‌گیرد.

در بخشی از کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران می‌خوانید:

ولایت قهری پدر و جد پدری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی است. پدر و جد پدری از آن سو بر صغیر ولایت دارند که سنت نبوی (ص) و امامان معصوم (ع) و نیز سیره متشرعه، این دو را متصدی امور صغیر شناخته است. پس، بدون این که رابطه ولایت نیاز به تایید مراجع رسمی داشته باشد، دارای اعتبار است و مقام‌های قضایی از مداخله در امور ولی و صغیر منع شده‌اند. ماده 73 ق. ا. عنوان می‌دارد: «در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.» حق نیز همین است؛ زیرا پدر، رئیس خانواده و متکلف معاش فرزندان خویش است و رابطه عمیق و بی‌شائبه عاطفی میان او و فرزندان، هر گونه نظارتی را که از سوی غیرصورت گیرد، بیهوده می‌سازد. جد پدری نیز چنین جایگاهی دارد و با آن‌ که تلقی عرفی جامعه این روزگار، رابطه او را همچون پدر ندیده و در مقدم بودن وی بر مادر طفل، تردید روا دارد، لیکن محکمات فقهی و تصریح قانونی، همگان را در این زمینه به تبعیت فرا می‌خواند. با وجود این، گاه ولی قهری، شایستگی این سمت را از ابتداء و یا اثنای تصدی ندارد. پس، چنان‌ چه پدر یا جد پدری، شرایط لازم برای عهده دار شدن در امور ولایت را نداشته باشند، دیگری ولایت طفل را بر عهده می‌گیرد. (ماده 1183 ق. م. ) بیان می‌دارد: همچنین، اگر ولایت پدر و جد پدری موجبات ضرر طفل را فراهم سازد و ادامه اعمال ولایت ایشان، صغیر را با از دست دادن سرمایه مواجه سازد، مداخله مقام‌های قضایی جایز بلکه ضروری خواهد بود. در این‌ صورت، با عدم احراز عدم صلاحیت ولی قهری در اداره اموال طفل، ممنوعیت وی و عزل او از سمت مزبور، مورد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت. این طریقه‌ای است که عقل به آن حکم و با مستندات فقهی نیز مغایرت ندارد. فقیهان، که ولایت پدر و جد پدری را قهری می‌دانستند، در موقعیتی که این دو با سوء استفاده از این سمت خدادای، مولی‌علیه را متضرر کرده و اموال او را حیف و میل می‌نمودند، از ممانعت ایشان و بر کناری از جایگاه نمایندگی طفل، طرفداری می‌نمودند.