صلاحیت دادگاه کیفری بین الملل و مقایسه آن با سایر محاکم بین المللی

کتاب صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین‌المللی نوشته هدی منشی زاده، به بررسی زمینه‌های شکل‌گیری صلاحیت کیفری بین‌المللی و اصول حاکم بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، می‌پردازد.
صلاحیت به شایستگی، اقتدار و توانایی یک مرجع در رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که قانون‌گذار به آن مرجع اعم از قضایی و یا غیر قضایی تفویض نموده است گفته می‌شود. به عبارت دیگر صلاحیت را می‌توان «اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره‌ای از امور مانند صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی» دانست.

در خصوص صلاحیت کیفری یکی از حقوق‌دانان کیفری آن را بدین شرح تعریف نموده است «صلاحیت کیفری را می‌توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری تعبیر نمود». «معمولا مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می‌کنند». در باب صلاحیت دادگاه‌ها می‌توان صلاحیت مراجع کیفری را به صلاحیت ذاتی، محلی، اضافی و شخصی تقسیم نمود.
در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی می‌توان صلاحیت دیوان را با توجه به اصطلاحات رایج در بین حقوق‌دانان کیفری بین‌المللی به صلاحیت موضوعی (ذاتی)، تکمیلی، زمانی و شخصی تقسیم نمود در این کتاب هر یک از این صلاحیت‌ها بررسی خواهد شده و با صلاحیت دیگر محاکم بین‌المللی مقایسه خواهد شد. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی محدود به چهار جنایت مهم بین‌المللی یعنی جنایت نسل زدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز است.

در بخشی از کتاب صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین‌المللی می‌خوانید:

امروزه جامعه جهانی برای حمایت از منافع مشترک بشریت و گریز از این گذشته تلخ و با هدف جلوگیری از رخدادهای ناگوار در آینده و حفظ صلح و امنیت و آرامش به گونه‌ای که در سایه آن همکاری‌های بین‌المللی برای پیشرفت و توسعه حاصل شود، ناگزیر از ایجاد فضای آرام مبتنی بر رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها است. یکی از راه‌های تحقق این هدف نا امن کردن فضای جهانی برا ناقضان ارزش‌های مشترک جامعه بشری است؛ به نحوی که مرتکبان جنایات مهم علیه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در هیچ جای دنیا احساس آرامش نکنند. این مهم دست نیافتنی است، مگر در سایه نظام حقوق بین‌المللی منسجم که دولت‌ها پایبندی خود را به آن ثابت کنند. از این رو، تشکیل نظام کیفری برای تعقیب جنایت‌کاران جهانی با دارا بودن «صلاحیت کیفری بین‌المللی» به صورت توانمند و مفید، سازوکار مناسبی برای تحقق این هدف است.