سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیاتی

اقتصاد کشور نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه‌ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه‌های نظام مالیاتی قدرتمند می‌تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند و به عبارتی هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد محکم و استوار می‌تواند در جهت دستیابی به یک نظام با صلابت تبدیل گردد ضرورت پژوهش درباره جرایم مالیاتی و مفاسدی که نظام مالیاتی را دچار بحران و اختلال می‌نماید. مخصوصا در دوران کنونی برای همه دانش پژوهان اظهر من الشمس است، چرا که استحکام تمام بنیان‌ها، سیستم‌ها و نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد کشور استوار است. به عبارت دیگر استخوان‌بندی و اسکلت همه نظام‌های اجتماعی و سیاسی بر پایه اقتصاد کشور متکی است. بنابراین هر گونه تزلزل و بی‌عدالتی که در آن رسوخ نماید تمام ارکان جامعه را متاثر خواهد نمود. بدیهی است عدم وجود تشکیلات سازمان یافته و برنامه‌ریزی و وجود مشکلات متعدد و گاه سیاست‌های غلط مالیاتی و صدها عامل ناشناخته دیگر دست به دست هم داده و اقتصاد ما را مانند کلاف پیچیده‌ای نابسامان کرده است. متخصصان علوم مختلف از قبیل اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و جرم شناسان، از حربه خشن و تند مجازات به عنوان یک اقدام تند، سریع و گاه بلند مدت دریغ نکرده است. با این وجود نه تنها جلوی رشد بزهکاری‌های کهنه و نوین مالیاتی مسدود نگردیده است بلکه به طور مستمر شاهد روند صعودی آن هستیم. بنابراین بازشناسی مفاسد مالیاتی نخستین گام در مسیر حرکت تلقی می‌شود، زیرا بدون تردید بر خلاف جرایم دیگر و جرایم مالیاتی با تحولات تاکتیکی و تکنولوژی و فنی متحول می¬شود و با تغییرات جامعه معاصر تغییر جهت می‌دهد و با دور زدن موانع به طرق دیگر تجهیز و سازماندهی می¬شود.

نویسنده این پژوهش سعی کرده است تا با تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود راجع به جرایم مالیاتی، بتواند تا حد امکان نارسایی‌های مقررات و قوانین حاضر را بر حسب مورد موشکافی و نقاط ضعف آنها را آشکار و مجسم نماید تا بدین وسیله توجه مسولین و دست‌اندرکاران و دولتمردان را بیش از پیش به چاره جویی برای مقابله با این معضل اجتماعی، مالیاتی جلب نماید و زمینه اجرای عدالت کیفری را در جامعه اسلامی فراهم نماید.