سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال جرایم زیست محیطی

کتاب سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال جرایم زیست محیطی نوشته‌ی کورش نوروزی و محمد سهراب بیگ، به بررسی جرایم علیه محیط زیست در حقوق ایران، مبانی و احکام فقهی حفظ محیط زیست، ضمانت‌های کیفری حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.
با توجه به تخریب بیش از حد طبیعت در چند دهه اخیر، که اغلب ناشی از فعالیت‌های انسانی است، موضوع حفاظت از محیط زیست مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. در این میان یکی از حمایت‌هایی که می‌توان از محیط زیست به‌ عمل آورد بحث ضمانت‌های کیفری است. این نوع از حمایت دارای ماهیت پسینی است، به این معنا که پس از وقوع عمل مجرمانه که منجر به تخریب محیط زیست شده است به تعقیب متخلف می‌پردازند تا او را مجازات کنند. به عبارت بهتر، امروزه در نظام داخلی اغلب کشور‌ها، عمدتا در هر زمان که جامعه با یک پدیده خطرناک (نظیر تخریب محیط زیست) مواجه می‌گردد، نهاد قانون‌گذاری آن کشور به ناچار اقدام به تدوین قوانین کیفری می‌نماید. در واقع به نظر می‌رسد دولت‌ها با وضع قوانین کیفری جدید، در صدد حل مشکل هستند.
حقوق کیفری حفاظت از محیط زیست بر همین راستا ایجاد گردیده و قوانین داخلی اغلب کشورها برای آلوده کنندگان محیط زیست، مجازات کیفری قائل شده‌اند. وضع قوانین جدید کیفری در زمینه حفاظت از محیط زیست در حقوق داخلی کشورمان، طی دو یا سه دهه اخیر، نمونه بارزی است که موید مطالب فوق است. از سوی دیگر دامنه این قانون‌گذاری معطوف به حقوق داخلی کشورها نبوده بلکه در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ایی نیز تلاش‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در حقوق داخلی ایران، مسئله حفاظت از محیط زیست، در عالی‌ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
در بخشی از کتاب سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال جرایم زیست محیطی می‌خوانیم:
در نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373 و اصلاحیه آن در سال 1381 که منجر به احیاء دادسراها شد) جرائم زیست محیطی علی الاصول پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا یا کیفر خواست صادره از سوی دادستان، به دادگاه عمومی و انقلاب محل جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌گردند. از سوی دیگر به موجب قوانین و مقررات مختلف، مراجع دیگری جهت رسیدگی به جرائم زیست محیطی نیز پیش‌بینی شده‌اند که در ذیل به انواع این مراجع اشاره می‌گردد:
الف- به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهاد جدیدی تحت عنوان شوراهای‌های حل اختلاف با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، تقلیل کار دستگاه قضایی، ایجاد صلح و سازش، کوتاه‌تر نمودن زمان دادرسی و... به وجود آمد. در زمان تصویب آیین نامه اجرایی این ماده (که به آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف مشهور بود) برخی با استناد به اصل 36 قانون اساسی معتقد به عدم صلاحیت این مراجع در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی کیفری بودند. اما به هر حال مراجع مذکور ایجاد و رسیدگی به برخی از پرونده‌های کیفری را بر عهده گرفتند. متعاقبا در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که حاوی صلاحیت‌های جدیدی برای این شوراها در رسیدگی به پرونده‌های کیفری است. برابر ماده 8 این قانون، در کلیه جرائم قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند. لیکن در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
برابر ماده 9 همان قانون، شورا در کلیه جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون (30/000/000) ریال و یا سه ماه حبس باشد رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید. در حال حاضر و با وضع این مقررات، رسیدگی به پاره‌ای از جرائم زیست محیطی نظیر جرائم موضوع مواد 28 الی 30 و 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (راجع به تردد افراد با وسایل نقلیه آلوده کننده، عدم عمل صاحبان کارخانه به الزامات قانون مار الذکر و...) در صلاحیت شورای‌های حل اختلاف قرار می‌گیرند.
بنابراین رژیم حقوقی ایران با ایجاد چنین نهادی، به مرجعی همانند محاکم صلح در حقوق انگلستان نزدیک شده است اما از آن جایی که در هر دو کشور غالبا افراد ناآشنا به مسائل حقوقی در این مراجع حضور دارند، این امر خود می‌تواند از عوامل صدور احکام غیرصحیح و در نهایت تضییع حقوق افراد به شمار می‌رود. از سوی دیگر ارجاع دعاوی زیست محیطی به این نهادها و قلمداد کردن آن‌ها در زمره جرائم کم اهمیت به هیچ وجه متناسب با اهمیت حفاظت از محیط زیست نمی‌باشد. این موضوع در هر دو نظام جای انتقاد دارد.