سرقت تجهیزات برقی و روش های پیشگیری از آن

در کتاب سرقت تجهیزات برقی و روش‌های پیشگیری از آن نوشته‌ی اسلام نیکنام راهکارهای پیشگیری از سرقت لوازم برقی معرفی می‌شود.
پدیده سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه‌های توزیع، امروزه به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است. این جرم نه تنها به شرکت‌های توزیع مستقیما آسیب‌های جدی می‌رساند بلکه به مشترکین و تولیدات کشاورزی، صنعتی، تجاری و به طور کلی افراد جامعه نیز زیان وارد می‌سازد، پس هر گونه اقدام جهت کاهش و مهار نمودن این جرم به نفع همه گروه‌های جامعه است.
از آن جایی که جرم، سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و حتی مى‌توان گفت، ‌پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت به وجود آمده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است و همچنین با توجه به این که سرقت تجهیزات برقی، یکی از انواع سرقت‌هایی است که جدیدا در شهرهای مختلف ایران شیوع پیدا کرده است، لذا در کتاب حاضر با توجه به مستند سازی و تبیین و تحلیل موضوع جرم (سرقت تجهیزات برقی و انگیزه‌های سارقین و راه‌های پیشگیری از این نوع جرم) کشور عزیزمان ایران، اعلام شده، مع ذلک تمام وسائل و ابزاری که در انتقال انرژی برق از نیروگاه تا منزل مشترکین برق مورد استفاده قرار می‌گیرد، در قالب تجهیزات برقی است و هرگونه سرقت در مورد این تجهیزات در قالب مفهوم سرقت تجهیزات برقی قلمداد گردیده است.
در بخشی از کتاب سرقت تجهیزات برقی و روش‌های پیشگیری از آن می‌خوانیم:
همانگونه که در بحث سیر تحول قانون‌گذاری سرقت در قوانین ایران گفته شد، با توجه به تعریفی که قانون مجازات اسلامی از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده‌اند که چون قانون‌گذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیر کرده است، بایستی تعریف آن به گونه‌ای باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونی قانون مجازات اسلامی هر دو را در بر می‌گیرد. زیرا به عقیده آن‌ها قید «به‌ طور پنهانی» که در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستی تعریف به گونه‌ای باشد که شامل آن نیز بشود.
برای رفع این اشکال گفته‌اند، باید قید «به‌ طور پنهانی» حذف و به‌ جای آن قید «متقلبانه»، جایگزین گردد. از این روی تعریفی را از حقوق‌دانان گذشته که از نظام حقوقی فرانسه اخذ شده است، ارائه کرده و گفته‌اند: سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری.
از دیدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت حدی و تعزیری است زیرا متقلبانه بودن، یعنی فقدان علم و رضایت صاحب مال. بنابراین برای تحقق مفهوم متقلبانه، به‌ حسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضروری است.
این گونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتی است که حقوق‌دانان ایرانی از نظام حقوقی انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به‌ نظر نمی‌رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحی در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستی با توجه به پیشینه فقهی و ذهنیت قانون‌گذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظام‌های حقوقی مطرح است. همان‌ گونه که قبلا نیز بیان گردید، قانون‌گذار در تعریف سرقت از مباحث فقهی بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشی کند.