رویکرد جرم شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی

کتاب رویکرد جرم‌شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی نوشتۀ علی رزمان، به جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد می‌پردازد.
شکل‌گیری فساد اقتصادی در هر جامعه‌ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار + صلاحدید - پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آن‌ها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می‌آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آن‌ها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسئولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوء استفاده‌ها را متوقف کنند. کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آن‌ها نیز موجب می‌شود آن‌ها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همه‌گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانون‌گذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه‌های ارتکاب فساد است که نشان می‌دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد.

فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد می‌شود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل می‌کند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد می‌کند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر می‌گذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهاد‌های مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسب‌تری دارند.

در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص می‌شود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این فساد به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد.

فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه‌های ذینفع. می‌توان آن را سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها - حتی آن‌ها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می‌شود. به رغم همه تلاش‌های جهانی برای مقابله با فساد اقتصادی، مساله فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است. بررسی‌ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران‌های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تاثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آن‌ها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت.

فسادها از شفافیت برنمی‌خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان‌ها و امور است که باعث بروز فساد می‌شود. اساسا شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می‌کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده‌تر و تاریک‌تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می‌گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می‌توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد.