حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق

موضوع این کتاب عبارت است از (حکم اولیه وثانویه امحاء کالاهای قاچاق) این پژوهش در سه بخش تنظیم شده وتلاش شده بااستنادبه منابع فقهی واموزه های دینی وهمچنین قوانین موضوعه ومقررات قانونی به این پرسشها پاسخ داده شودکه ایا بعنوان حکم اولیه میتوان کالاهای قاچاق رامنهدم کرد؟
آیا به عنوان حکم ثانویه میتوان حکم به امحاء کالاهای قاچاق داد یا خیر؟ آیا حکم امحاء حکم حکومتی و ولایی است یا از دیگرگونه های احکام؟ مستندات موارد فوق درفقه وحقوق چیست؟
بر این اساس بخش اول با زیرمجموعه های مربوط به بررسی و تعریف مفاهیم حکم، فتوی، انواع
حکم، شرایط صدور حکم و خصوصیات حکم ولایی و حکومتی، تعریف قاچاق و انواع و آثار آن و
پیشینه آن پرداخته شده است .
دربخش دوم مبانی فقهی وحقوقی مورد بحث قرارگرفته و بیان شد که حکم امحاء حکمی ولایی و حکومتی است لذا این گونه از حکم بصورت تفصیلی موردبحث قرارگرفته و شرایط صدور آن و خصوصیات آن و نمونه هایی از احکام ولایی و حکومتی بیان شده و آراء واندیشه های فقها و اندیشمندان این حوزه مورد بحث قرارگرفته وسعی شده به این پرسش ها پاسخ داده شودکه آیا صدوراحکام ولایی شرایط خاص دارد؟ آیا می توان حکم ولایی را نقض نمود؟ آیا دیگران می توانند از احکام ولایی تمکین ننمایند؟
و بالاخره فرجام احکام ولایی چگونه است وچه کسی میتواند این احکام را پایان بخشد؟
دربخش سوم به مبانی فقهی وحقوقی امحاء پرداخته شده وسعی شده به این پرسش ها پاسخ داده
شود که حکم اولیه امحاء کالاهای قاچاق چیست؟ حکم ثانویه کالاهای قاچاق چیست؟
آیا امحاء بعنوان راهکار اول مدنظرست یا راهکار های جایگزین وجود دارد؟