حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی

کتاب حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی نوشته آریا عزیزی و الهه اکبری دوبرجی، به بررسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و روش‌های سیاسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی می‌پردازد.
برای آن که یک سازمان بین‌المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد.
در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می‌آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش‌بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم‌تر خواهد بود. بنابراین در سال 1986 در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف‌های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب 14 گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند.
گروه مذاکرات کالا 140 طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه‌هایی مربوط به حل و فصل اختلاف است، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه‌های گذشته را مرور کند و نسبت‌ به ارائه طرح‌های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول 7 سال به عنوان مصوبه نهایی در 15 دسامبر سال 1993 پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف‌های مذاکره کننده در یک تفاهم‌نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته‌اند که از اول ژانویه سال 1995 به اجرا در آورده‌اند.
در سال 1994 در کنفرانس وزیران در مراکش به دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف 4 سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه‌های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال 1997 آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح‌ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال 2003 خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشست‌های ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می‌پذیرد.

در بخشی از کتاب حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی می‌خوانید:
اولین موج رویکرد حل اختلافات به سال 1965 یعنی زمانی که طرح ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی به مراجعان تهی ‌دست دادگاه‌های آمریکا عنوان شد باز می‌گردد. متعاقب آن و در سال‌های دهه 70 قرن گذشته در اعتراض به عدم کارآیی و نقایص عدیده سیستم قضایی آمریکا بحث شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات رواج بسیاری پیدا کرد.
در آن زمان تلاش بر این بود تا با ارائه مشاوره و راهنمایی‌های حقوقی ضمن توانمندسازی ایشان به حل اختلافات به طول علی‌الراس، بسیاری از هزینه‌های دادرسی قضایی تحمیلی به طرفین متنازع را کاهش دهند.
مرحله دیگری که رویکرد فراگیر شدن حل و فصل اختلافات شاهد آن بود، مطرح شدن رویکرد مبتنی بر حمایت از منافع طرفین متنازع با تاکید بر صیانت از منافع عمومی جامعه جهانی بود. این مطلب بیشتر در مواردی مصداق داشت که به طور مثال یک شخص حقیقی یا حقوقی از اهرم‌های قدرت کافی برای تضمین حفظ منافع خود در جریان رسیدگی به اختلاف برخوردار نیست اما از لحاظ ادله اثبات دعوا و وجاهت ادعاهای مطروحه ذی‌حق می‌باشد.
حامیان استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بر این عقیده‌اند که در رسیدگی به اختلافات باید از چارچوب‌های محدود کننده رسیدگی قضایی در محاکم دولتی پا را فراتر نهاد و فضایی را ایجاد کرد که در آن حقوق‌دان با شجاعت در دفاع از حق و حقیقت به جلو گام بردارد و تمامی موانع را از سر راه خود بردارد. همین روند نهایتا منجر به استفاده از شیوه‌های غیررسمی و غیر دولتی حل و فصل اختلافات مانند مذاکره، میانجی‌گری و دیگر روش‌های مبتنی بر توافق طرفین شد.