جرم زدایی در قوانین جزایی کنونی

کتاب جرم‌زدایی در قوانین جزایی کنونی نوشتۀ میلاد میوه یان، به بررسی تاثیر قوانین کیفری ایران در ایجاد جرم و جنایت‌ها می‌پردازد.
قانون کیفری اصلی‌ترین رکن نظام کیفری به شمار می‌رود. دولت‌ها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده‌های ممنوعۀ کیفری و پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوزکنندگان به این محدوده‌ها، در صدد هستند تا از شکل‌گیری پدیدۀ مجرمانه پیشگیری نموده و یا حداقل آن را کاهش داده و تحت کنترل درآورند. بنابراین اگر چه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است، لیکن نمی‌توان تبعات ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت.
در مواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می‌شود و زمینه‌ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می‌نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم که قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می‌شود.
جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتوی عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت و تعیین ضمانت اجراهای نامتناسب و تقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق و اخلاق‌گرایی قانونی و ادغام مفاهیم بزه و انحراف، پذیرش مجازات‌ها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و غیره سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می‌گردد.
وقتی قوانین کیفری انبوه و مجازا‌ت‌ها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شود، یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می‌شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه‌ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان‌ها، لطمه به آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی و جرم زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت. قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است.

در بخشی از کتاب جرم‌زدایی در قوانین جزایی کنونی می‌خوانیم:

وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف می‌شود، در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد. جرم‌شناسی تعامل‌گرا به مطالعۀ تعامل‌ها یا کنش‌های متقابل موجود میان فرد و جامعه می‌پردازد و معتقد است که نقش جامعه در رفتار افراد دارای اثرات تعیین‌کننده‌ای است. در عمل، فرآیندهای گزینش و غربالی پلیسی و قضایی در اجرای واکنش اجتماعی علیه مجرمین به چشم می‌خود. این فرآیندها موجب پدیده برچسب‌زنی می‌گردد.
جرم‌انگاری منجر به تماس بیشتر افراد جامعه با نظام عدالت کیفری می‌شود و این امر آثار سوء برخورد با دستگاه قضایی یعنی پدیده برچسب‌زنی و کم کردن فاصله ارتکاب جرم اولیه و جرم ثانویه منجر می‌گردد. به عبارت دیگر، میان جرم انگاری و بروز پدیده برچسب‌زنی رابطه مستقیم وجود دارد. انحراف اولیه، مربوط به مرتکبینی است که به ارتکاب اعمال منحرفانه وارد می‌شوند، ولی در وضعیت متعارفی قرار دارند. در این مرحله خودپنداری وجود ندارد و انحراف به عنوان بخشی از نقش مرتکب که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است، تلقی نمی‌گردد. در حالی که انحراف ثانویه اصطلاحی است که برای اعمال کسانی که عادت به انحراف کرده‌اند (تکرار جرم) و انحراف بر خودپنداره آنان تاثیر گذارده و نقش منحرفانه به طور آگاهانه به مرحله عمل در می‌آید، اطلاق می‌شود. انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می‌شود که نقش منحرفانه به واسطه افزایش تماس با منحرفین آلوده‌تر و غالبا به واسطه آثار برچسب‌زنی تقویت می‌شود.