جرم حفاری غیر مجاز در مکان های تاریخی

موضوع مهمی که در کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی، توسط بیژن کاظمی سنجانی آورده شده است، پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی است.
این پیشگیری نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه‌های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می‌تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد، می‌توان اطلاعات کافی را در کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی در این مورد، یافت.
واقعیت این است که علی‌رغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آن‌ها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می‌گیرند. حتی پاره‌ای جرایم باعث می‌شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است.
جامعه بین ‌المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین ‌المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بین‌المللی می‌توان به کنوانسیون‌های 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و... اشاره کرد. کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبه‌های گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبه‌های گردشگری قرار گرفته است، از زمان‌های دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهاده‌اند.
تمدن کهن ایرانی که گنجینه گران‌بهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سال‌های سال شاهد حفاری‌ها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازات‌های ویژه‌ای را برای سارقان و تخریب‌کنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد. نخستین گام‌های مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد.
در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم‌الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می‌رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز در سال 1358 عملا اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند.
کاستی‌ها و نارسایی‌هایی که در بخش‌هایی از این ماده به چشم می‌آمد در کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی می‌خوانیم که چگونه در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسیده است. ضمن آن‌که نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.
یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه‌های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متاسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده‌ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه‌های تاریخی شده و گاه آثار جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد.
در بخش اول کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان‌های تاریخی، سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است.