جبران خسارت حاصله از جرم

کتاب جبران خسارت حاصله از جرم نوشتۀ عباس درویشی، به معانی، ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارات مادی و معنوی به طور کامل با استفاده از منابع و صاحب نظران داخلی و منابع مختلف حقوقی و مدنی کشورهای خارجی پرداخته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10. از لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق. ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحا و یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون‌گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می‌باشد. به هر صورت در کتاب جبران خسارت حاصله از جرم، سعی بر آن شده است که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات، بالاخص قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت حاصله از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن پرداخته شود، تا با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع، توجه و رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید حقوق‌دانان واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید، و با وضع قوانین متقن و محکم، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه، مراجع محترم قضایی و امنیتی، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند، با اتکا به چنین قوانین مستحکم، حیثیت، اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام‌آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارت‌های وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید.

در بخشی از کتاب جبران خسارت حاصله از جرم می‌خوانیم:

در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان‌بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشا خسارت، ‌خطای شخص عامل است.
خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد.
این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و اقتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود.