جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم

محمد صبح دل در کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم، سعی دارد تا وظیفه‌ی پیشگیری از وقوع جرم که مقنن در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته است را به نقد بکشد.
نویسنده در این کتاب دیدگاه‌های حقوق‌دانان و جرم‌شناسان در مورد واگذاری وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه را بیان و تناقضات قوانین در حوزه‌ی پیشگیری از وقوع جرم را بررسی می‌کند تا در پایان به این نتیجه برسد که قوه قضاییه در کدام نوع از انواع پیشگیری می‌بایست حضور یابد و توانایی این قوه در کدام نوع از انواع پیشگیری‌ها بیشتر است.
بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی - انسانی است که انسان‌ها در طول تاریخ با آن روبه‌رو بوده‌اند. تمامی جوامع تا هنگام به وجود آمدن مکتب تحققی با استفاده از ابزارهای واکنشی (کیفری) با بزهکاران مقابله می‌کردند. با گذشت زمان مسئولان امر متوجه شدند که نمی‌توانند با تشدید مجازات‌های کیفری جلوی رشد جرم را بگیرند و اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت استفاده از ابزارهای کنشی (غیر‌کیفری) به منظور جلوگیری از این پدیده شدند. سیاست‌گذاران جنایی نیز پس از آن در جهت مبارزه با این پدیده، پیشگیری از وقوع جرم را به این عرصه وارد کردند.
امروزه اکثر کشورهایی که پیشگیری از جرم را از اولویت‌های سیاست جنایی خود تلقی می‌کنند، شورا یا کمیسیون و یا کمیته خاصی را به عنوان متولی پیشگیری تعیین کرده و مسئولیت سیاست‌گذاری را به عهده این نهاد گذاشته‌اند. در هر یک از نهادهای مذکور بر حسب اهمیت نوع پیشگیری و میزان اختیارات، مقام یا مقاماتی نقش هماهنگ‌ کننده را به عهده دارند.
برای مثال در بلژیک، شورای عالی پیشگیری از بزهکاری، در انگلستان و ولز شورای پیشگیری از بزهکاری و در نروژ شورای عالی پیشگیری از بزهکاری با مدیریت وزیر دادگستری تشکیل شده است. در فرانسه شورای ملی پیشگیری از بزهکاری تحت ریاست نخست وزیر قرار داشت. از آن پس، هیات مشترکی از چند وزارتخانه به ریاست وزیر شهرسازی، متولی سیاست‌گذاری در امر پیشگیری از بزهکاری شده است در حالی که در سوئد مسئولیت شورای ملی پیشگیری از بزهکاری به یک اداره مستقل دولتی سپرده شده است.
در بخشی از کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم می‌خوانیم:
فرهنگ‌سازی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پیش‌گیری جامعه‌مدار است که نظام سیاست جنایی از این رهگذر می‌تواند به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی و شعور و درک اجتماعی و در نتیجه کاهش میزان بزهکاری دست یابد. این سامانه به وسیله‌ی آشنا ساختن شهروندان با هنجارهای بنیادین اجتماعی و مقررات ناظر به رفتار فردی و محیطی آنان، زمینه‌های شکل‌گیری درست نظام شخصیتی افراد و متمایل شدن این دسته به سوی احترام گذاردن به ارزش‌های اساسی جامعه را فراهم می‌آورد.
فرهنگ‌سازی به انتقال دانش، عقیده‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی می‌انجامد، لذا سیاست‌گذاری در این زمینه و تهیه‌ی برنامه‌های فرهنگی مناسب می‌تواند چارچوب رفتاری شهروندان را به گونه‌ای مطلوب ساماندهی کرده و آنان را هنجارگرا سازد. دستیابی به این هدف در کنار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سنجیده، به مشارکت سازمان‌های متعدد به ویژه رسانه‌ها نیازمند است؛ زیرا رسانه به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین نهادها می‌تواند در جهت‌دهی شهروندان و آموزش این دسته نقش به سزایی ایفاء نماید. رسانه‌ها از رهگذر شناسایی و تحلیل معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به‌کارگیری اقدام‌ها و برنامه‌های مناسب می‌توانند در چگونگی برخورد شهروندان با مناسبت‌های اجتماعی تاثیرگذار باشند.
گونه‌های متعدد رسانه اعم از نوشتاری، شنیداری و دیداری، این قابلیت را دارند که به شکل‌های مختلف در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، رایج ساختن آداب و رسوم و آشنا نمودن شهروندان با ارزش‌های بنیادین اجتماعی نقش بیافرینند. در این میان رسانه‌های شنیداری و دیداری به دلیل برخورداری از کارکرد تفریحی-سرگرمی جذاب‌تر بوده و شمار زیادی از شهروندان را با خود همراه می‌سازند. به عنوان نمونه، صدا و سیما می‌تواند به عنوان وسیله‌ای تفریحی-سرگرمی، در قالب ابزاری آموزشی-پرورشی، مهارت‌های زندگی، هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را به مخاطبان آموخته و به عنوان یک نهاد پیش گیرنده در عرصه‌ی سیاست جنایی ظاهر شود. این رسالت صدا و سیما آن‌چنان پر‌اهمیت است که خبرگان قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی و مقنن در بند 2 اصل سوم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش این رسانه در زمینه‌ی پیشگیری از وقوع بزهکاری را به رسمیت شناخته‌اند.