جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران

کتاب جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران نوشتۀ احمد صفری، به بررسی و شناخت انواع اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد.
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزه‌دیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد، نیست. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
برخی از تصورات متهم، سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی‌گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. اما ممکن است چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امری را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد.

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. در کتاب جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران اشاره شده است که ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آن جا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حوزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.

همچنین کتاب جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران، تاریخ حقوق کیفری را بیانگر این می‌داند که جنون ابتدا به عنوان یک بیماری غیرطبیعی و دارای منشا متافیزیکی شناخته می‌شد. در این میان خرافه حرف اول را در درمان و مقابله انسان‌های روان‌پریش بازی می‌کرد. ولی کم‌کم جامعه بشری با درک این که مجنون نیز نوعی بیمار است، به دنبال حل مشکلات وی برآمدند، و سپس با تعمق در این نکته که مجنون قادر به کنترل رفتار خود نیست، مسئولیت کیفری را از وی سلب ساختند.

در بخشی از کتاب جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران می‌خوانیم:

تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اکثر کشورهای دنیا، پذیرفته‌اند که اشتباه در یکی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشکیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستم‌های حقوقی با مثال تیراندازی به یک شخص به تصور ماکت کاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در مادۀ 16 قانون مجازات آلمان آمده است که اشتباه در یکی از عناصر جرم، مانع تشکیل جرم عمدی خواهد شد.

فرض که در این قسمت ممکن است مطرح شود، اشتباه در هدف‌ گیری است. مثلا اگر کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباها شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دوندیود و وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رویه قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت کرده است. در یکی از این اقلام آمده است:

در همین خصوص در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»