توازن منطقی نهادهای اجتماعی

حمید طالب زاده در کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی، با تکیه بر تبیین جایگاه عدالت، توازن نسبتا پایداری از تعامل نظام‌های اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص را بیان می‌کند.
عدالت از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحث‌های فراوانی در این خصوص درگرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است.
تعادل نظام‌های اجتماعی در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو می‌رود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظام‌های زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظام‌ها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسان‌ها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزه‌ها ایجاب می‌نماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند.
عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده نظام‌هاست، جایگاه جدیدی پیدا‌ می‌کند. با این وصف، هم در مقام تظلم‌خواهی (اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که این کتاب سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می‌شود، نهایتا استقرار و توازن را دربر می‌گیرد که به‌ طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفا به‌ صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمان‌هاست، تلاش خواهد شد.

در بخشی از کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی درباره‌ی افول اصل آزادی قراردادها می‌خوانیم:
‌اجتماعی شدن حقوق به طور کلی و اجتماعی‌ شدن حقوق قرارداد به طور خاص، بر محدودیت‌های آزادی قراردادی دامن زده است. به این معنا که رویکرد اجتماعی در حقوق قراردادها با افزایش قواعد محدود کننده اصل آزادی قراردادی ارتباط نزدیک داشته و هدف آن‌ها جلوگیری از استثمار طرف ضعیف قرارداد توسط طرف قدرتمند عقد است. از نظر طرفداران اجتماعی شدن حقوق قراردادها، نظریات فردگرایی حقوق قراردادها از پاسخگویی به تحولات اجتماعی ناتوان بوده و لذا این تئوری‌ها نمی‌توانند به خوبی مبانی و اهداف حقوق قرارداد را تبین نمایند. البته لازم به ذکر است که نگرش جدید به حقوق قراردادها و اصل آزادی قراردادی، جایگزین کاملی را برای‌ تئوری‌های سنتی حقوق قراردادها ارائه ننموده‌‌اند، بلکه هدف اصلی آن‌ها اصل رویکردهای لیبرال حقوق قرارادها است.
در مقابل در سال‌های اخیر برخی از حقوق‌دانان، خیلی با افول اصل آزادی قراردادها موافق نیستند، به عقیده آنان، در نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم اصل آزادی قراردادی تغییر یافته است و تعاریف جدید از آزادی قراردادی ارائه شده است. از مهم‌ترین این مفاهیم، تعریف ماهوی و مادی آزادی قراردادی است که به موجب آن به منظور حصول اطمینان از اینکه طرف ضعیف قرارداد از آزادی اراده واقعی برخوردار بوده و تحت سلطه طرف قوی معامله، قرار نگرفته، نظام حقوقی باید در روابط قراردادی دخالت نماید. در‌ نتیجه، مقررات مشخص آزادی قراردادی، دیگر به عنوان محدودیت‌های آن محسوب نمی‌شوند، بلکه تحت عنوان، کوششی برای به حداکثر رساندن آزادی ماهوی و مادی برای طرفین عقد تلقی می‌گردد.