تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید

سید بنان شاه جهان پور در کتاب تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید، به یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق کیفری یعنی تشدید مجازات می‌پردازد.
تشدید مجازات یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق کیفری می‌باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می‌طلبد. برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام‌های کیفری قلمداد می‌شوند و سال‌های سال برای تبیین و اجرای آن‌ها زحمت کشیده شده است مدد گرفت. اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نقص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه وی را به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان یک نهاد سرکوب‌گر معرفی می‌کند، از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازات‌ها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهم‌ترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه‌ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می‌کند.
اصولا موجباتی وجود دارد که باعث می‌شود قانون‌گذاران موقعیت بزهکاران را از نظر مجازات تشدید کنند و تشدید مجازات را برای آنان در نظر بگیرند. وقتی فردی مرتکب جرمی می‌شود حادثه اتفاق افتاده را می‌توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد، اما اگر مرتکب دوباره مرتکب جرم شود وضعیت فرق خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین وظایف خطیر قانون‌گذار در نظر گرفتن اهداف کیفر و برقراری تناسب بین جرم و مجازات در هنگام تقنین و وضع قوانین کیفری می‌باشد، لیکن رعایت تناسب بین کنش (یا فعل) مجرمانه و واکنش اجتماعی (یا مجازات) فقط به مرحله قانون‌گذاری محدود نمی‌شود بلکه در مراحل رسیدگی قضایی نیز رعایت تناسب ضروری است. این موضوع بسیار مهم در تدوین حقوق جزای معاصر تحت عنوان اصل فردی کردن مجازات مورد بحث و قبول حقوق‌دانان قرار گرفته است که منظور آن، تعیین نوع و میزان مجازات قانونی مجرم با توجه به ویژگی‌هایی از قبیل شخصیت او و نیز شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن مرتکب جرم شده است، به عبارت دیگر طبق این اصل مجازات هر مجرم باید با رعایت نکاتی تعیین گردد تا هرچه بیشتر اهداف مجازات حاصل آید و در این راه بسته به شرایط موجود لازم است گاهی نوع کیفر را تغییر داد و یا در میزان آن تشدید یا تخفیف قائل شد. از جمله نتایج این اصل مهم می‌توان به تشدید کیفر به هنگام تعدد و تکرار جرم اشاره کرد.
عوامل تشدید کیفر در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصا اصل تفرید قضایی مجازات‌ها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیش بینی شده‌اند. فلسفه‌ی تشدید مجازات در مورد فوق عدم تنبه و ترس مرتکب جرم از مجازات مقرر در قانون یا اصلاح نشدن او می‌باشد، که ممکن است در آینده نوعی حس تجری و گستاخی را در وی به وجود بیاورد، به همین علت به قاضی اجازه داده می‌شود که در صورت ارتکاب مجدد جرم، نسبت به مجرم شدت عمل به خرج دهد. تشدید کیفر همیشه با مجوز قانون است، زیرا در غیر این صورت مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها خواهد بود. در حقیقت یکی از راهکارهای نظام‌های کیفری در مبارزه با جرایم متعدد و مکرر که ضرر سنگینی برای جامعه دارند، تشدید مجازات می‌باشد. می‌توان گفت که استفاده از تشدید مجازات به معنای متناسب کردن مجازاته‌ا با جرایم ارتکابی شدید می‌باشند که قاضی را در اجرای مجازات‌ها مکلف به تبعیت از آن می‌کند. در مورد تبیین فقهی تشدید مجازات می‌توان بیان کرد که درفقه اسلامی نیز می‌توان استدلال کرد که در مجازات برخی مجرمین باید شدت عمل به خرج داد و مجازات‌شان را تشدید کرد چون ارتکاب برخی جرایم ضرر بسیار زیادی برای جامعه دارند به گونه‌ای که اوضاع، احوال و مقتضیات ارتکاب جرم، همچنین نوع و جنس جرم ارتکابی این گونه ایجاب می‌کند، و سبب می‌شود که در مجازات این مرتکبین شدت به خرج داد. از این رو تشدید مجازات که در قالب موارد تعدد و تکرار جرایم حدی و تعزیری در ابواب مخصوص به جنایات در فقه ملحوظ است مورد نظر قضات جامعه اسلامی قرار گرفته بود و امروزه در بخش کلیات تشدید مجازات و تعیین خط مشی برای تشدید مجازات جرایم مذکور در قانون و مجازات‌های حدود در قوانین مجازات کشورهای اسلامی علی‌الخصوص کشور ایران لحاظ می‌شود. اخد چنین رویه‌ای توسط کشورهای اسلامی به دیدگاه‌های مشهور فقها درباره برخی جرایم حدی و اعمال قاعده تعدد در حدود و تشدید در صورت تکرار جرم حدی در مرتبه سوم یا چهارم برمی‌گردد.
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصووب 1392 به تشدید مجازات توجه کرده و آن را به شکل علل مشدده عام (تعدد و تکرار جرم) و علل مشدده خاص (عنف، مستی، سردستگی و ...) مطرح کرده است. قانون‌گذار به شدت و خفت جرایم توجه می‌کند و مطابق با ضرر وارده جرایم به جامعه مجازات تعیین می‌کند. برخی جرایم وجود دارند که ضرر زیادی به جامعه می‌رسانند و دفع آن‌ها نیاز به مجازات‌های سنگین تری نسبت به مجازات‌های دیگر دارد، از این رو مبارزه با چنین جرایمی باید در قالب تشدید مجازات‌ها صورت گیرد. از سویی برخی اوضاع، احوال و شرایط حین ارتکاب جرم باعث می‌شود که جرم برای جامعه خطرناک‌تر شود، مثلا جرمی که با مستی ارادی به وقوع بپیوندد از جرایم دیگر خطرناک‌تر است، چون مجرم با جسارت و گستاخی بیشتری مرتکب جرم می‌شود و مبارزه با چنین مجرمی مجازاتی مشدد را می‌طلبد که باید در قالب اصول کلی حقوقی و قانونی به اجرا درآید. می‌توان اذعان کرد که مهمترین دلیل تحقیق درباره تشدید مجازات از دیدگاه فقهی و حقوقی بیان دیدگاه‌های دوطرف یعنی فقها و حقوق‌دانان است که به غنای فهم در این مسپله کمک می‌کند، و در سنجش مشروعیت قوانین در مسائل کیفری از دیدگاه آموزه‌های شریعت ما را یاری می‌رساند.

در بخشی از کتاب تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید می‌خوانیم:

یکی از راهکارهای موثر در مبارزه با مجرمین خطرناک و حرفه‌ای اعمال مقررات تعدد جرم می‌باشد که جوابی دو چندان به چنین بزهکارانی می‌دهد. یک وجه از تشدید مجازات جرایم تعدد جرایم می‌باشد، به گونه‌ای که یکی از علل مشدده مجازات‌ها می‌باشد که قواعد آن عام است و صرف نظر از مصادیق جرایم تمامی آن‌ها را شامل می‌شود. تعدد جرم نوع خاصی از حالت ارتکاب جرم است که مجرم چند جرم مختلف یا مشابه مرتکب شده باشد، به گونه‌ای که چند مورد از جرایم در مورد وی صدق کند. بدون تردید وضعیت فردی که چند جرم را مرتکب شده نسبت به فردی که تنها یک جرم را مرتکب شده متفاوت است چون به نقض چند بنیان ارزشی در جامعه مبادرت کرده و ضرر زیادی را به جامعه وارد کرده است، از این رو مبارزه با چنین مجرمینی باید به صورت حساب شده در قالب نهادهای پذیرفته شده حقوقی صورت گیرد و مجازات مشدد را برای این مجرمین در نظر گرفت از این رو تعدد جرم به عنوان یکی از علل مشدده مجازات‌ها در تمامی نظام‌های کیفری جهان قلمداد می‌شود و بهترین راه مبارزه با بزهکارانی است که ضرر دو چندان به جامعه وارد کرده‌اند. بنا به تعریف تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام‌های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد، خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.