تحلیل جزایی جرائم بورسی در نظام کیفری ایران

کتاب تحلیل جزایی جرائم بورسی در نظام کیفری ایران نوشتۀ میثم ویسی، به مباحثی چون جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار و متن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

همانگونه که می‌دانیم یکی از این ارزش‌ها که در چند سال اخیر از حساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش‌های اقتصادی می‌باشد. در حوزۀ علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم است که بایستی از آن صیانت نمود. صادرات و واردات، مقررات پولی و بانکی، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که در نظم اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. سیاست‌های کلان اقتصادی در هر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هر کشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می‌گردد، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش‌بینی می‌شود تا ضمن بیان ارزش‌ها و توصیف آنان و حمایت از کسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرار می‌گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوب‌گرانه نیز اتخاذ شود. بدین ترتیب فساد اقتصادی از قبیل رانت خواری، ارتشاء باندی، پولشویی، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال در امر توزیع کالاها و مایحتاج عمومی، اخلال در روند انجام صحیح فعالیت‌های بورس اوراق بهادار و... موجب می‌شود که یک جامعه دچار پدیده‌ای به نام بیماری و آلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع بیماری درعرصه اقتصادی و حمایت از اشخاص در معرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی از حقوق جزا تشکیل شده است. برای آنکه به طور مشخص‌تری وارد موضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرار گیرد که امروزه نظام نوین اقتصاد کشورها شاهد شکل‌گیری نهادهای کاملا جدید و نو در زمینه داد و ستد و انجام معاملات است. خرید و فروش، مدت‌ها است که از حالت سنتی خود خارج و در فضاهای کاملا متفاوتی انجام می‌شود. یکی از این ساختارها که نفش بسیار مهمی درعرصۀ اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر از مرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفا می‌کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است. در ایران نقش بورس و رونق فعالیت‌های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانون‌گذاری، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد. به موجب اصل چهل و چهارم، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و فعالیت آن‌ها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است. با پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت در جهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه‌های عظیم اقتصادی برای خود داشت. با گذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشمولان نظام به این نتیجه رسیدند که بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است و دولت برای اداره این بنگاه‌ها هزینه‌های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طور مستقیم و غیر مستقیم به تصدی‌گری روی آورده است در پی این نتیجه‌گیری بود که بحث تنظیم سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی در مجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.