تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی

کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی نوشته‌ی جمیله جعفریان اصل، به این موضوع می‌پردازد که آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی تبعیت می‌کنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن‌ها حاکم است؟
بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، قانون محاسبات عمومی بیان می‌دارد که به طور کل همه‌ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می‌شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد‌های دولتی محسوب می‌گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده است.
معاملات دولتی از نظر توافق تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد، برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می‌شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می‌کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می‌شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند.
با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی‌گری) و می‌تواند خواسته هایش را با تصمیمات یک‌ جانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می‌نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ به نظر می‌رسد که قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می‌کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تامین هرچه بهتر و مطلوب‌تر نیازهای عمومی و خدمت‌ رسانی به مردم است.

در بخشی از کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی درباره‌ی قوانین تاسیس دستگاه‌های دولتی می‌‌خوانیم:

اساسنامه سازمان دولتی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین قوانین دستگاه دولتی محسوب می‌گردد و صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی چنین بیان می‌دارد که «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت عدم مغایرت با اصول، احکام و موازین رسمی کشور و همچنین در چهارچوب قانون اساسی به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که تشخیص عدم مغایرت پس از تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.»

اصولا نوع فعالیت، وظایف، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تاسیس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و معین می‌گردد مگر در مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال 1347 مراجعه می‌گردد. دستگاه‌های اداری صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب اهداف وظایف خود می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، بنابراین مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌گردد، باید منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر اینصورت هرگونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی‌شود.