بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ی ایران از منظر حقوق بین الملل

کتاب بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین‌الملل به قلم فاطمه عبدی، با بررسی سیر تحولات اسناد قانونی در این زمینه، منابع قانونی امکان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین قلمرو و حدود فعالیت این سرمایه‌گذاران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
بدیهی است هر کشوری جهت گرداندن چرخ‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های خویش محتاج سرمایه می‌باشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تامین گردد و یا آنکه با به کارگیری ظرفیت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران دیگری را از سایر کشورها جذب نماید. در چرخه جذب منابع مالی از اشخاص خارجی، همواره دو طرف این معادله یعنی کشور پذیرنده‌ی سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در تعامل دو طرفه می‌باشند و چگونگی این تعامل باعث می‌گردد که ظرفیت‌ها و حجم سرمایه‌گذاری به نحو آشکاری دچار تغییرات بارز گردد.
عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارای تاثیرات عمده‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشند که بارزترین آن‌ها را می‌توان تحت عناوین بازده مورد انتظار و ریسک‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های مالیاتی از قبیل معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری، کیفیت قوانین و مقررات اجرایی برشمرد که در کتاب حاضر به عامل قانون و مقررات که شکل‌ دهنده این رابطه هستند پرداخته می‌شود.
نحوه تعامل و ارتباطات بین کشور سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، معلول عوامل متعددی است که قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی که شکل دهنده چارچوب قانونی این فرآیند می‌باشند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر این تعامل قلمداد نمود. به عبارت دیگر می‌توان گفت مقررات جاری در این زمینه، شکل‌ دهنده روابط میان سرمایه‌گذار و کشور پذیرنده سرمایه در حوزه‌های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد که در مجموع، قالب منسجم و واحدی را از دورنمای چگونگی پذیرش سرمایه خارجی در کشور مجسم می‌نماید و سرمایه‌گذار خارجی با لحاظ کلیت این مجموعه تصمیم به انتخاب کشور مطلوب خویش می‌نماید.

بدیهی است کشوری که قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی آن دارای قواعد و الزاماتی متعادل و منطقی می‌باشد برای سرمایه‌گذار خارجی دارای مطلوبیت بیشتری است. از این رو بررسی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نواقص آن، از ضروریات ارتقاء گسترش پذیرش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

در بخشی از بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین‌الملل می‌خوانیم:

اولین سند قانونی در زمینه نظام‌مندی سرمایه‌گذاری خارجی، "قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334/9/7 می‌باشد. این قانون به طور مختصر و در 7 ماده به بیان حکم می‌پرداخت. در این قانون برخلاف رویه غالب امروزی قانون‌نویسی در ابتدای متن به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی نپرداخته است. در ماده یک تنها اشخاص و شرکت‌ها و موسسات خصوصی خارجی، مجاز به سرمایه‌گذاری در ایران گشته‌اند و ذکری از اشخاص دولتی خارجی در میان نیست و در مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه‌گذاری نقدی، بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آلات و قطعات ذکر گردیده است. خصوصیت بارزی که شاید بتوان در این قانون مشاهده نمود آن است که در ماده 3 به طور صریح و مطلق کلیه سرمایه‌های خارجی که به ایران وارد می‌شوند را مشمول حمایت قانونی دولت دانسته و کلیه حقوق، معافیت‌ها و تسهیلات بنگاه‌های داخلی را در مورد سرمایه خارجی نیز مجری نموده است.

بدیهی است که برای جلب سرمایه‌های خارجی، هر میزان که کشور میزبان شرایط سهل‌الوصول‌تری را وضع نماید و سرمایه‌گذار خارجی احساس نماید که با وی همانند سرمایه‌گذاران داخلی رفتار می‌گردد برای ورود سرمایه خود بیشتر ترغیب می‌گردد اما در همین قانون و در کنار شرایط آسان ورود سرمایه، رفتارهای محدود‌‌ کننده‌ای هم با سرمایه‌گذار خارجی رخ می‌دهد از جمله آنکه براساس تبصره 2 ماده 3، اشخاص و شرکت‌ها و موسسات خصوصی مذکور در ماده 1، حق انتقال سهام و منافع و حقوق خود را به دولت خویش یا دولت‌های دیگر نداشتند.

در یک تقسیم‌بندی کلی از سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به دو نوع سرمایه‌گذاری عمومی خارجی که توسط دولت‌ها به مفهوم خاص و یا توسط سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی که توسط اشخاص و شرکت‌های خصوصی با هدف تحصیل سود و کسب منفعت می‌باشد، تقسیم نمود. شاید برای فلسفه تبصره فوق‌الذکر بتوان گفت که قانون‌گذار تمایل داشته است از آن‌جا که براساس ماده 3، سرمایه‌های خارجی به راحتی می‌توانند وارد گردونه اقتصاد کشور گردند، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی خصوصی از مزایای این امر استفاده نمایند و دولت‌های خارجی نتوانند از این راه بخش‌های مهمی از اقتصاد داخلی را در دست گیرند.

مورد دیگری که از آن می‌توان به عنوان محدودیت نام برد ماده 5 این قانون می‌باشد که براساس آن، خروج سرمایه اصلی و منافع آن تنها از طریق دادن آگهی سه ماهه به هیات مذکور در ماده 2 میسر بود که امکان داشت به دلیل عدم موافقت این هیات، سرمایه‌گذار خارجی موفق به خروج سرمایه از کشور نگردیده و این امر خود عاملی در جهت نامطلوب نمودن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تبدیل می‌گشت. بارزترین نکته‌ای که می‌توان در خصوص قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 اشاره نمود آن است که در این قانون هیچ‌گونه سقف و محدودیتی برای سرمایه‌گذار خارجی لحاظ نگردیده است و براساس آن، از یک تا صد درصد صنایع و رشته‌های داخلی قابلیت سرمایه‌گذاری خارجی را دارا بودند.