بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس

در کتاب بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس، تالیف ژیلا محمودی، به بررسی ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی پزشک از نظر قراردادی یا غیر قراردادی بودن و بیان اسباب و مبانی نظری مسئولیت مدنی بر مطالعه و تحقیق در خصوص ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه پرداخته می‌شود.
مسئولیت اطبا به دلیل اهمیت فراوان حیات و سلامتی انسان همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است در ایران نیز مقررات متعددی در این باب وضع شده است و از این رو و با توجه به انتقادات وارده به مقررات ناظر بر مسئولیت پزشک در قانون قبلی مجازات اسلامی نظام حاکم بر مسئولیت اطبا در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 در راستای همسویی با واقعیات کنونی جامعه با تغییرات زیادی همراه شد.
مقنن در قانون جدید ابتدا نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک به جای نظریه خطر در قانون سابق نشاند و در اقدام بعدی اخذ برائت از بیماران را در نظام مبتنی بر تقصیر بی‌اثر کرد و فقط منقلب نمودن بار اثبات را به عنوان تنها اثر آن قرار داد. بعلاوه مقنن در مقام بیان اسباب مسئولیت مدنی پزشک در کنار تقصیر از قصور پزشکی نیز نام برده و احسان، اطلاع پرستار و یا بیمار از نادرست بودن دستور پزشک، تقصیر بیمار و ضرورت را به عنوان اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک قرار داده است.
در سیستم‌های حقوقی تابع نظام کامن لا از جمله در انگلیس قانون مستقلی بر مسئولیت مدنی ناشی از قصور پزشکی حاکم نیست؛ در گذشته مسئولیت پزشک در چارچوب مسئولیت خارج از قرارداد (Tort Law) مورد بررسی قرار می‌گرفت اما امروزه قرارداد درمان و نظام نامه‌های تعهدات حرفه‌ای پزشکان را حاکم بر مسئولیت طبیب می‌دانند؛ ترتیبات تعیین میزان خسارتی که باید به آسیب دیده از اقدام پزشکی پرداخت شود نیز دارای ضابطه ثابت و مشخصی نیست و احراز و تعیین آن بر عهده دادگاه گذاشته می‌شود تا با در نظر گرفتن همه امور موضوعی نهایتا تصمیم گیری کند.
امروزه فعالیت‌های پزشکی دارای گونه‌ها و ابعاد متنوع و جدیدی شده است. در کنار اعمال جراحی ضروری که دوام حیات آدمی به آن بستگی دارد، اعمال جراحی زیبایی و گاه غیر ضروری یا حتی غیر قانونی - همچون سقط جنین - در این حوزه اتفاق می‌افتد، بعلاوه اینکه پزشکی امروز دنیا در عین حال ابزار محور نیز شده است به این معنا که استفاده از آلات و ادوات فنی برای انجام اعمال پزشکی کاربرد فراوان دارد که همین امر منجر به دخالت کنشگران متعدد در عرصه درمان شده است.
اقدامات مزبور که گاه منجر به ورود صدمه بدنی به بیماران و یا حتی فوت ایشان می‌گردد مورد توجه و حساسیت نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است که علاوه بر مسئولیت کیفری در مواردی، موجب مسئولیت مدنی از بابت ضرورت جبران خسارت بوده است. پزشک از باب احسان و لطف و گاه بر مبنای رضایت خود بیمار که متقاضی درمان است اقدام به درمان می‌کند؛ همچنین بنظر می‌رسد گاه تعهد پزشک که بطور سنتی تعهد به وسیله بوده است در مواردی (همچون اعمال پزشکی و یا اقدام متخصص بیهوشی در اتاق عمل) باید تعهد به نتیجه تلقی شود و هر گونه مغایرت که عرفا نتیجه مورد نظر را حاصل نکرده باشد موجب ضمان خواهد بود.
اما با این وجود، مقررات کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بر مبنای نظریه خطر، صدمات ناشی از طبابت را هر چند با رعایت موازین صورت گرفته باشد مضمون می‌دانست. این رویکرد که با منطق مسئولیت مدنی که فرع بر تعمد، قصور و یا تقصیر بر شخص تحمیل می‌گردد سازگار نبود بلکه باب طبابت را نیز مسدود می‌کرد.
قانون‌گذار در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حاکم نمودن اصول نظریه تقصیر، در مبانی مسئولیت مدنی پزشک تغییر ایجاد نموده است و در عین حال اخذ برائت ذمه طبیب از بیمار را لازم ندانسته است. این چرخش مبنایی، آثاری نیز در پی داشته است که در عین حال موجباتی را برای سقوط ضمان طبیب و میزان مسئولیت او در فرض اطلاع بیمار یا پرستار از نادرست بودن دستور پزشک در پی داشته است که آثار و احکام قابل نقد و بررسی دارد که می‌تواند موضوع نقد و بررسی قرار گیرد.